استهجن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله الموافقة على إدخال المساعدات وتنفيذ مشاريع في غزة "بالالتفاف على السلطة وعدم التنسيق معها".

وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال التي تفرض حصارًا على غزة بكل ما تخلله من حروب وعدوان وحشي، ومن ورائها الإدارة الأمريكية، تقوم بذلك في محاولات تجميلية "لن تخرج غزة من وحل المعاناة".

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية، كما شملت تلك العقوبات تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن تلك المساعدات و"تجاهل السلطة" ستدفع حماس إلى مزيد من التشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام".

وشدد المجلس على أن التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب وتحويلها إلى غزة، هي سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل غزة عن الضفة الغربية.

وأوضح المجلس أن هذه الأموال هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ليست منّة من "إسرائيل"، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة، وأن الحكومة هي صاحبة الولاية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.

وقال المجلس إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة غزة يكون بالإعلان الفوري عن المضي في المصالحة وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في غزة.

وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي، قال المجلس إن القانون "خاضع للتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين"، مشيرًا إلى عدم إمكانية إلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته.

وأكد المجلس على أن الحكومة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، موضحًا أن الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينيًا اجتماعيًا تكافليًا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة.

وتشهد مدن الضفة منذ أيام حراكا واسعا واعتصامات حاشدة ضد قانون الضمان والمطالبة بإلغائه.

من جهةٍ أخرى، صادق المجلس على الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لـ"منع التعذيب في فلسطين"، بناءً على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.

وصادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة الهندية والجمعية الألمانية لتعليم الكبار، كنظام يتيح للناس التعلم مدى الحياة، جنباً إلى جنب مع التعليم النظامي، والتعليم غير النظامي، كأساس ضروري ومرن للتقليل من الفقر وخفض نسب البطالة وتحسين حياة الأفراد.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، والتي أكدت على ضرورة تفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون، وتأجيل البت في منح رخص استيراد لزيت الزيتون من الخارج إلى بداية العام المقبل، وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي.

وصادق المجلس على مشروع نظام المشاتل الزراعية، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى حماية المنتج الزراعي المحلي وتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني لمتابعة تحضيرات مشاركة فلسطين في معرض اكسبو دبي 2020، للترويج للمنتج الوطني وتسويقه.