نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومنتدى شارك الشبابي الاثنين، يومًا للمساءلة المجتمعية في 21 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم.
وأفاد أمان في بيان وصل "صفا" بأن الشبان المشاركين من مدن الضفة وغزة والبالغ عددهم 120 شابًا وشابة عقدوا 21 جلسة مساءلة شبابية في مختلف القطاعات.
وعرج المشاركون –وفق البيان- على قضايا بلوروها وأنضجوها لمساءلة صناع القرار والمسؤولين إبان مشاركتهم في "مدرسة النزاهة" التي عقدها "أمان" بالشراكة مع "شارك" في كل من الضفة وغزة الصيف الماضي.
تخللت نشاطات المدرسة تعريف الجيل الشاب بمفهوم الفساد، وأبرز أسبابه ونتائجه كونهم القطاع الأكبر والأكثر تضررًا في مجتمعنا الفلسطيني، وضرورة إخراطهم بسبل مكافحة الفساد وتحصينهم من الانخراط بمختلف أشكاله.
وذكر البيان أنها هدفت إلى بناء قاعدة جماهيرية واسعة مناهضة للفساد، وفاعلة في الرقابة والمساءلة على الأداء والشأن العام، وبناء ثقافة متينة، مفعمة بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وقيادة حملات الضغط والمناصرة وصولا لمساءلة مجتمعية فعّالة داخل مجتمعاتهم المحلية وعلى المستوى الوطني بشكل عام.
ووظف الشباب ما تم تدريبهم عليه، وتمكينهم من مفاهيم وأدوات المساءلة المجتمعية من أدوات إعلامية واستخدام لمنصات التواصل، مطلقين وسم #يوم_المساءلة_الوطني، لتحقيق الأثر المنشود، وإثارة قضاياهم نحو صناعة رأي عام، وتلقي وعود بشأن إيجاد حل لقضاياهم، وفق البيان.
"الشباب والبطالة"
واستهلت جلسات المساءلة بجلسة رئيسية في رام الله بعنوان "الشباب والبطالة"، والتي ساءل فيها الشباب كل من وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير التربية والتعليم صبري صيدم، وطالبوهما بتنفيذ رزمة سياسات وإجراءات وبشكل فوري للحد من مشكلة بطالة الشباب.
كما طالبوهما بالعمل التدريجي على معالجتها من خلال جملة تدخلات قصيرة وطويلة الأمد، وبنهج تشاركي مع باقي القطاعات ذات الصلة، استنادا لما تضمنته أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
وجاءت الجلسة، لارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، إذا بلغ معدل البطالة بين الخريجين (15-29 سنة) من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى نسبة 55.8% خلال العام 2017 (37.8% للذكور و72.0% للإناث) في الضفة، في حين بلغت 61.2% في غزة، وذلك حسب المسح الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017.
كما وأشارت الاحصائيات الأخيرة للمصدر نفسه أن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني يعمل في صنع القرار، حيث أظهرت البيانات أن 0.8% من الشباب من يعملون في مناصب عليا في الضفة الغربية، بينما 0.7% في قطاع غزة.
وطالب الشباب- ثلثاهم عاطلون عن العمل- وزير العمل تهيئة الشباب لسوق العمل، من خلال إطلاق برامج للتدريب المهني والتقني في كافة المحافظات، وتوفير فرص عمل خارجية، من خلال فتح أسواق للعمل في الخارج، وتأهيلهم لذلك من خلال برامج تدريبية، وتفعيل مفهوم "العمل عن بعد" خاصة في إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والتي أضحت سمة من سمات الأعمال الدولية.
كما طالبوا بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، خاصة في الأرياف في المجالات الزراعية والصناعية، وفي المجالات الواعدة كتكنولوجيا المعلومات، من خلال توفير منح وقروض ميسرة لهم.
وتحدث أبو شهلا عن أهمية تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني والتخفيف من حدة البطالة والفقر من خلال التركيز على محورين أساسيين، هما: المزيد من الكفاءة والتمهير، وتطوير التعليم المهني والتقني بفتح 72 تخصصا جديدا في المجال التكنولوجي بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل الفلسطينية.
ولفت إلى ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، إضافة إلى التركيز على إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لحل مشكلة العاطلين عن العمل، البالغ عددهم نحو 400 ألف عاطل.
وأكد أبو شهلا أهمية العمل عن بُعد لدوره في تقليص معدلات البطالة، وفتح آفاق التعاون مع الدول في الخارج لاستقطاب الأيدي العاملة الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتسويق منتجات المشاريع الشبابية في السوق المحلية والخارجية.
وطالب الشباب أيضا وزير التربية والتعليم العالي بتشجيع الطلاب للتوجه للتعليم التقني والمهني من خلال سياسات وخطوات عملية، وخطة عمل متكاملة ويتم تقييمها بشكل مستمر لقياس الأثر، وعبر آليات عملية مثل: افتتاح مدارس مهنية في جميع المحافظات، فتح تخصصات مهنية جديدة تلائم واحتياجات سوق العمل، توفير مدارس مختلطة أو خاصة بالإناث وعدم اقتصار المدارس المهنية على الذكور.
وطالبوا أيضًا بضرورة العمل وبشكل فوري على مواءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على تقنين بعض التخصصات أو إغلاقها لاكتفاء السوق منها وعدم حاجته إليها، أو وضع محددات لقبول الطلبة في تلك التخصصات، من خلال مراجعة التخصصات القائمة في الجامعات واحتياجات سوق العمل.
ودعوا إلى إرشاد الطلبة وأهاليهم للتخصصات المطلوبة لسوق العمل، من خلال إعداد نشرة سنوية يتم إصدارها في شهر حزيران من كل عام مبنية على دراسة علمية، توضح معادلات العرض والطلب ما بين التخصصات الجامعية وسوق العمل، وتحديثها بشكل سنوي، وذلك لجسر الفجوة ما بين التعليم الجامعي وسوق العمل من خلال توجيه الجامعات الفلسطينية نحو افتتاح تخصصات جديدة ملائمة لسوق العمل.
كما دعوا إلى توطين ودمج مفاهيم الريادة في الأعمال في النظام التعليمي الفلسطيني، وبشكل عصري بعيدا عن النمطية التقليدية في تناول إدارة الاعمال، من خلال المنهاج الفلسطيني، أو مساق مدرسي إثرائي، والتنسيق مع القطاع الخاص في عرض تجارب وقصص نجاح ريادية، وضرورة العمل على خلق ثقافة مجتمعية تعزز من التعليم التقني والمهني، من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة وذويهم، وتوطينها في النظام التعليمي الفلسطيني، والمنهاج الفلسطيني.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لائتلاف (أمان) مجدي أبو زيد أن مبادرة الشباب تسهم في تعزيز المساءلة المجتمعية، في ظل ضعف منظومة المساءلة والمحاسبة والرقابة الرسمية بسبب تعطيل دور المجلس التشريعي وضعف مؤسسات الرقابة الرسمية، وما ترتب على ذلك من ضعف الرقابة والمحاسبة على إدارة الشأن والمال العام.
وثمن أبو زيد انفتاح كلا من وزارة العمل والتربية والتعليم على المواطن الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة توفير آليات عمل مشتركة ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين فرص عمل للعاطلين.
كما دعا إلى توفير الفرصة للشباب والطلبة للتساؤل عن الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن والمستقبلي من أجل إيجاد الحلول الملائمة بالشراكة مع صانعي القرار.
وأشاد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، بأهمية التعاون ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تفعيل دور الشباب الفلسطيني في الرقابة والمساءلة عن الشأن العام، في إطار قيم النزاهة ونظم المساءلة.
وتركزت التوصيات في مجمل الجلسات بوجوب تفعيل دور وزارة التخطيط للقيام بمهامها فيما يخص التخطيط لكافة القطاعات المختلفة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
