أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن نجاح مؤتمر فتح السادس أو فشله هو شأن تنظيمي داخلي، وأن قرار منع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة مرتبط بحقوق المواطنة وحرية الحياة الكريمة لأعضاء الحركة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي حسن أبو حشيش في مؤتمر صحفي بغزة الأربعاء:" عدم نجاح الوساطات في هذا الشأن يعود لتصلب قيادة فتح وعدم التجاوب مع مبدأ وجود مئات من المعتقلين السياسيين".
وعد أبو حشيش الذي تلا بيان الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي رقم (120) أن قرار السلطة الفلسطينية بقطع الأموال عن قطاعي الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى تكريس لعمليات "النهب والابتزاز" الحاصلة في الضفة الغربية، حسب قوله.
وأوضحت الحكومة أن أي تصعيد في حملات الاعتقال بحق عناصر حماس في الضفة هو رفض لإرجاع الأمور إلى نصابها، داعياً الشعب الفلسطيني إلى استشعار حجم المشكلة.
وأدانت تصريحات قيادات فتح في الضفة ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أن خطوة في هذا الاتجاه من شأنها أن تعزز الانقسام وتكرس الخلاف، على حد قولها.
وقالت في بيانها:"إن تهديدات بعض المتنفذين في الضفة الغربية بقطع الأموال عن قطاع غزة ليست جديدة، وهي استمرار لنهج محاربة الناس في أرزاقهم وقطع رواتبهم".
وأوضحت أن الأموال حق عام للشعب الفلسطيني لا يجوز التحكم فيه " وإلا فهو سرقة ونهب وابتزاز يحق لكل مواطن متأثر بهذا الإجراء مقاضاة الجهات التي تقف وراءه".
ودعت الدول العربية والإسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني لتحمل مسئولياتهم تجاه استغلال أموال الدعم في العقاب السياسي وتعزيز الفئوية والحزبية.
من ناحيةٍ أخرى، أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة على الاستمرار في حالة الاستنفار العام لدى الشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس المحتلة، محذرة من إلهاء المواطنين بغرض لفت الأنظار عن إجراءات تهويد المدينة المقدسة.
وعلى صعيد الحوار الوطني، جددت موقفها الداعم للحوار وضرورة إنهاء الانقسام، داعية إلى ضرورة تهيئة الأجواء الميدانية لإنجاح الحوار من إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
ونعت الشيخ كمال أبو طعيمة أحد مبعدي مرج الزهور الذي قالت حركة حماس إنه توفي نتيجة التعذيب في سجون السلطة، وأضافت الحكومة :" هذا الاعتداء نموذج حي لحالة التردي المسيطرة على نمط الحياة السياسية لدى شعبنا في الضفة الغربية".
من جهة ثانية، ثمنت الحكومة تبرع وزرائها ونواب التشريعي وموظفي الحكومة براتب شهر يوليو كاملاً والبالغ مليون ونصف المليون شيقل لصالح الأسر الفقيرة وفئة العمال العاطلين عن العمل وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأدان البيان الحكومي الحملة الإعلامية من بعض وسائل الإعلام ضد الحكومة بغزة، مشيرةً إلى أنه يقع في سياق تشويه صورة قطاع غزة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الحكومة رغم كل المعوقات.
وجاء في البيان "تستهجن الحكومة استغلال بعض الأخطاء الناتجة عن العمل وإبرازها وتهويلها على حساب الإنجازات"، داعيةً وسائل الإعلام المهنية إلى الموضوعية والدقة والتحلي بالمسئولية الاجتماعية والوطنية في عملها.
