حذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين من اتخاذ إدارة مصلحة السجون في معتقل النقب الصحراوي إجراءات عقابية وفرض عقوبات جماعية على الأسرى نتيجة لحادث الحريق الثلاثاء وتداعياته.
وطالبت "واعد" بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين قبل أن تتطور الأحداث في المعتقل ووقف انتهاكات مصلحة السجون بحق الأسرى.
ودعت الجمعية في تصريح مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء إلى إدخال وسائل التدخل العاجل والسريع لإطفاء الحريق إن حدث بالسرعة الممكنة، وحماية المعتقلين وممتلكاتهم وحاجياتهم وملابسهم الخاصة من ألسنة النيران الملتهبة.
واعتبرت أن ما حدث في سجن النقب يندرج ضمن سياسية التصعيد المتبعة والممنهجة ضد الأسرى، ونتيجة طبيعية في ظل الأوضاع الاعتقالية السيئة والظروف المعيشة الصعبة.
ونوهت "واعد" إلى أن كافة المعتقلات مؤهلة لمزيد من الحوادث المشابهة ومرشحة لتزايد اندلاع حرائق جديدة لاسيما في فصل الشتاء مما يعرض حياة المعتقلين فيها للخطر، في ظل سوء الشبكة الكهربائية الممتدة داخل الخيام، وعدم إقدام إدارة المعتقلات على اتخاذ إجراءات لتحسينها وتغيير التالف منها وتجنب تكرارها.
وأشارت إلى أن أوضاع الأسرى في جميع سجون الاحتلال الذين يزيد عددهم عن 11 ألف أسير فلسطيني وعربي تشهد تراجعا كبيرا على كافة الأصعدة النفسية والصحية والحياتية في ظل استمرار سياسة التصعيد ضدهم من قبل إدارات السجون والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرة.
