أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الأربعاء، الإضراب الشامل في كل مؤسسات الوكالة في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل، محذرًا إدارة الوكالة من الاستمرار في مسلسل التسويف.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال خلال كلمة أثناء مسيرة حاشدة لموظفي أونروا غرب غزة إن: "الاتحاد يستند إلى قوة حقيقة قوامها 13 ألف موظف؛ جاءوا بكلمة واحدة وبلسان واحد رغم الهجمة الشرسة على الأونروا الشاهد الوحيد للجوء".

وأضاف مخاطبًا المشاركين: "جئتم بهذه الجموع متحدين كل المعوقات التي وضعت أمامكم من إدارة الوكالة ومن خلفها لتقولوا: نحن سنواصل المسير مع اتحاد الموظفين".

وأكد المسحال أن الاتحاد هو نقابة مهنية بحته "لا تطرق لنا في السياسة"، وأوضح أنهم وقفوا في هذا المكان (دوار أنصار) منذ الأزمة في يناير 2018 وأرسلنا رسائل واضحة المعالم أننا ضد التقليصات الأمريكية".

وشدد على أن الموظفين والاتحاد وقفوا مع إدارة اونروا في محافل كثيرة كشراكة حقيقة، وبين أنهما طالبوا بالدعم والتمويل بمؤتمرات في "روما ونيويورك والقاهرة وعمان".

وقال: "الكل يعلم أن الامر ليس ماليًا إنما هناك أجندات سياسية، نحن الآن وقفتنا لنقول لإدارة الوكالة نحن ضد تقليص خدمات أونروا للاجئين الفلسطينيين، وضد المساس بأمن وظيفي لأي من موظفي أونروا البالغ عددهم 13 ألفًا".

وتساءل المسحال: "لماذا غزة لوحدها التي تعاني الحصار والظلم والفقر والجوع؟، وهي التي تُغلق أمامها الأبواب من القريب والبعيد؛ حتى لحقت بها أونروا لتسلط سهامها على موظفين خدموا المؤسسة أكثر من 20 عاما بحجة التمويل".

وبين أن "الشرارة انطلقت في تاريخ 23 يوليو الماضي (وقت فصل ألف موظفي من موظفي الطوارئ بأونروا)؛ وتواصل عديد من الشخصيات والحكومات والدول لانتزاع فتيل هذه الأزمة".

وأوضح أن الفيصل في الأزمة كان موافقة الاتحاد على إخراج المعتصمين من مبنى غزة الإقليمي الى مبنى الصناعة وذلك وفق اتفاقية..".

وشدد المسحال على أنه "لن تستطيع قوة في غزة أو غيرها أن تخرج الزملاء لولا حكمة اتحاد الموظفين لكان هناك مشهد دموي لا ترضاه الحكومة او إدارة الوكالة".

وذكر أنه جرى تقديم "وساطات لحل الأزمة مع الوكالة وعدم المساس بأي من الحقوق"، مؤكدًا مجددًا رفض كل المعيقات التي وضعت من إدارة الوكالة ومن يقف خلفها.

وطالب المسحال أونروا بفتح التقاعد الطوعي وملئ الشواغر الفارغة، واستعمال الوظائف الفارغة من خلال سفر العديد من الموظفين الى الخارج؛ لكن إدارة الوكالة -قبل أسبوع- أوصدت الأبواب.

وأوضح أن الإدارة قالت لهم: "تمويلكم فقط هو لاحتواء الأزمة حتى 31 ديسمبر ولا ضمانات للوظائف الشاغرة ولا تقاعد طوعي مبكر او استثنائي وبالتالي سترحل المشكلة إلى بداية يناير".

وكان الاتحاد -وفق المسحال- تعهد بالتبرع بنحو 450 ألف دولار لحل أزمة موظفي الطوارئ، وهي جزء من تبرع طوعي يقدمه بقية الموظفين.

ونوه رئيس الاتحاد إلى أن نائب مدير عمليات الوكالة أرسل لجميع الموظفين أن الاتحاد هو الذي أخل بالاتفاق، مشددًا رفضه لهذه الرسالة قائلًا: "نحن أصحاب حق ونستطع الغوص بكم مهما كان البحر هائجا".

وقال: "بناءً على هذه المراسلة نطالب الصحافة والحكومة والفصائل والتنظيمات أن توجه سؤالاً واحداً للأونروا والوسطاء ماذا قدمتم لاتحاد الموظفين لانتزاع الازمة؟.

وأضاف: "بناء على قاعدة الشراكة، نطالب المفوض العام (بيير كرينبول) أن يقف عند مسؤولياته والتدخل بسرعة لأن الهجمة كبيرة وأنت باحتياج غزة لتوجه رسالتها للعالم وتقف بجانب أونروا في هذه الهجمة".

وطالب رئيس اتحاد موظفي أونروا الرئيس محمود عباس بصفته ومكانته التدخل الفوري والعاجل لحل الأزمة، والحكومة بغزة بأن تأخذ على عاتقها أمن المؤسسات والأفراد لإحقاق الحق لأصحابه.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أميركي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ 365 مليونا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية شهر أغسطس الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.

تجدر الإشارة إلى أن أونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.