وصل رتل عسكري تركي مكون من دبابات وعربات ثقيلة إلى نقطة المراقبة التركية في مدينة مورك بريف حماة الشمالي وسط سوريا.
ونقطة مورك من أقرب النقاط التركية إلى خطوط التماس بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري.
وهذا هو الرتل العسكري التركي الأول من حيث نوعية الأسلحة التي تتميز بها نقاط المراقبة في محيط إدلب، والتي عادة ما يقتصر تسليحها على عربات مصفحة مزودة برشاشات متوسطة وناقلات جند. ولا تبعد نقطة المراقبة التركية في مورك عن مناطق سيطرة النظام سوى ثلاثة كيلومترات.
ويشير مراقبون إلى أن إدخال تركيا أسلحة ثقيلة إلى منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا مؤشر على رغبة أنقرة في الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وذلك عقب خرق النظام السوري وروسيا اتفاق خفض التصعيد في محافظة إدلب تبعا لاتفاقات أستانا.
تعزيزات أخرى
كما أدخلت أنقرة دبابات إلى نقطة الصرمان في ريف إدلب الشرقي التي توجد قبالة مناطق سيطرة النظام. وأرسلت أيضا تعزيزات عسكرية ثقيلة إضافية إلى حدودها مع سوريا على تخوم محافظة إدلب.
ونسبت وكالة الأناضول لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن أي عملية عسكرية في إدلب ستقود المنطقة لكارثة، مبينًا أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفاء آخرين على تحقيق الاستقرار في إدلب ومنع وقوع مأساة إنسانية هناك.
وتأتي التعزيزات في ظل هدوء حذر في مناطق خفض التصعيد في حلب وحماة وإدلب واللاذقية منذ أمس الأربعاء ليلا، إذ غابت الطائرات الحربية والمروحية عن سماء تلك المناطق لأكثر من 55 ساعة.
الأسلحة الكيميائية
من جانب آخر، نفى فريق "منسقو الاستجابة" بإدلب الاتهامات الروسية حول وجود أسلحة كيميائية في مناطق المعارضة بالشمال السوري، وشدد على أن مهمة الدفاع المدني إنسانية تتركز على إنقاذ ضحايا الطيران الحربي من المدنيين.
ودعا منسقو الاستجابة المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين من تهديدات روسيا، التي "لم تترك مكانا في محافظة إدلب ومحيطها إلا ادعت بوجود مخزون كيميائي فيه" بحسب البيان.
