اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي بهدم تجمع "الخان الأحمر" وإخلاء سكانه، مقدمة لتهجير قسري شامل للسكان في منطقة (ج)، لتنفيذ الخطة المعلن عنها باسم "E1".

وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" يوم الأربعاء إن القرار يأتي مطابقًا للقرار السياسي للكيان دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان.

وأوضحت أن جميع الوثائق تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها.

وأضافت أن القرار الإسرائيلي يُعد ضربًا للقانون الذي احتكموا إليه، وضربًا للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي تجرّم العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي.

وقررت الهيئة الاعتصام في "الخان الأحمر" دعمًا لصمود الأهالي دفاعًا عن منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم، داعية كافة أبناء شعبنا إلى الاعتصام ودعم صمود الأهالي ضمن البرنامج التي ستعلنه الهيئة لاحقًا.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قررت خلال جلسة الالتماس اليوم إخلاء قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة وهدمها، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم.

وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف إن محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم الخان الأحمر، مضيفًا أن هناك قرارًا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرى.

وأكد "ألا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم".

وجرى تأجيل النظر في ملف "الخان الأحمر" وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساعٍ رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات، مطالبين بعدول سلطات الاحتلال عن قرارها الجائر.

وشهدت المنطقة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والأهالي والمتضامنين، تخللتها إصابات، واعتقالات، كما نصب الأهالي خيمة اعتصام دائمة في محيطها، في محاولة للتصدي لهذه الاعتداءات، وفي تأكيد حقهم في التواجد بأرضهم.