أقرّت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة خطّة لتوسعة "الساحة المختلطة" لليهود في حائط البراق الملاصق للجدر الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بضغوط من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الاثنين أن المستشار القضائي "لبلديّة القدس" عارض التوسعة أول الأمر، إلا أنّه تراجع عن معارضته الأسبوع الماضي، بعد ضغوطات مكتب نتنياهو، بذريعة أن هناك بندًا يتيح للسلطات توسيع مبانٍ لملاءمتها مع ذوي الاحتياجات الخاصّة، بدون الحصول على موافقات بناء.
والتمس علماء آثار للمحكمة العليا الإسرائيلية بادّعاء أن" أعمال الترميم في الموقع الأثري غير قانونيّة، وأن نتنياهو يخشى أنّه إن لم تجرِ توسعة الساحة المختلطة"، فستقرر المحكمة العليا إقامة "صلاة مختلطة" في الساحة الكبرى لحائط البراق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة حادّة مع الأحزاب الحريديّة.
وتشمل الخطّة التوسعة التي كشفت عنها "هآرتس" توسعة "الساحة المختلطة"، بالإضافة إلى توسعة الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم عبور ذوي الاحتياجات الخاصّة.
أما سبب اعتراض المستشار القضائي لبلدية الاحتلال فهو أن "الخطة واسعة وحساسة" لا يمكن وضعها ضمن إطار ملاءمة المكان لذوي الاحتياجات الخاصّة، قبل أن يتراجع عنها، لاحقًا.
وأقيمت "الساحة المختلطة" في حائط البراق، عام 2016، في مسعى من قبل حكومة الاحتلال إلى الفصل بين المصلّين الأرثوذكسيين، الذين يحرمون اختلاط النساء بالرجال أثناء الصلاة، وبين المصلّين الإصلاحيين والمحافظين، الذين أُنشئت لهم الساحة، بالإضافة إلى إمكانية أن تصلي النساء فيها.
وحينها، أنهى إنشاء "الساحة المختلطة" انقسامًا في الأوساط الدينيّة الإسرائيلية عمره أكثر من ربع قرن حول إن كان يحقّ للنساء الصلاة في ساحة حائط البراق، كما أن مثّل اعترافًا رسميًا، لأول مرّة، بالقادة الإصلاحيين والمحافظين في التيار الديني.
ويؤكد الفلسطينيون ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن ساحة البراق هي أرض وقف إسلامي وأن حائط البراق هو جزء من المسجد الأقصى.
