قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدرس مزاعم "انتهاكات في عقد تمويل مشروع مجلس الدفاع عن الحريات في إسرائيل"، مؤكدة أن الاتحاد لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن إيقاف التمويل، خلافًا لادعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وكان مكتب نتنياهو أعلن الثلاثاء، أنه "في أعقاب جهوده" فإن الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات" الذي أطلقه مركز "إعلام" في أيار/ مايو من العام الماضي، بدعم وتشجيع من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن "القرار (وقف التمويل) هو قرار الاتحاد الأوروبي وحده"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات" وسيواصل دعم المجتمع المدني والقيم الديمقراطية "في إسرائيل وحول العالم".
وفي المقابل، لا تزال وزارة الخارجية الإسرائيلية تصر على أن الاتحاد الأوروبي قد أبلغ "إسرائيل" بأنه سيوقف دعم وتمويل المشروع.
ويتشكل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي تديره خلود مصالحة، من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية المعروفة جماهيريا وقضائيا.
وبحسب مركز "إعلام"، فإن تشكيل المجلس جاء نتيجة نهج الحكومة الإسرائيلية اليمينية الذي أدى إلى خفضِ سقف العمل السياسي والاجتماعي وتقليص هوامش الحريات المتاحة من خلال فرض سياسات وأوامر قمعية وتشريع عدد من الأنظمة والقوانين التي تمس بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأقلية الفلسطينية بشكل خاص، سواءً الفردية أو الجماعية.
ويضم المجلس نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، بينها "بتسيليم" و"مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز التخطيط البديل" و"وجمعية الجليل" و"كيان" و"نكسر الصمت" و"غيشاه/مسلك"، وغيرها.
وكانت منظمات يهودية متطرفة هاجمت المجلس، إذ كتبت منظمة "عاد كان" الشهر الماضي على حسابها في موقع التواصل أن "المجلس يعمل ضد الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة"، وأنه "يتدخل بشكل معلن في المجال السياسي الداخلي الإسرائيلي".
وبحسب مزاعم مكتب رئيس الحكومة فإن "مجلس الدفاع عن الحريات يطعن بحق إسرائيل في الوجود، ويعمل على تشويه صورتها في العالم".
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن "الحديث عن البداية فقط، وأنه سيواصل العمل بحزم ضد المنظمات التي تعمل على نزع شرعية إسرائيل، وتسعى لتشويه سمعتها وسمعة الجيش الإسرائيلي في أنحاء العالم". على حد قوله.
