حذر النائب العام في رام الله المستشار أحمد براك الأربعاء من تعريض حياة المواطنين وسلامتهم الصحية والغذائية للخطر.

وقال النائب العام في بيانٍ له اليوم إن تعريض صحة المواطنين للخطر يشمل عرض أو بيع أو تخزين أو تداول أي سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

وأكد النائب العام حرصه على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهة والحفاظ على سلامة المواطن وحماية أمنه الغذائي وسلامته الصحية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة ما تم ضبطه مؤخرا من أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وفي ذات السياق، أصدر النائب العام تعليماته لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية بضرورة التعاون والتنسيق مع مأموري الضبط القضائي المختصين بالبحث والاستقصاء عن هذه الجرائم ومرتكبيها وقبول البلاغات والشكاوى التي ترد بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة الممكنة.

يشار إلى أن هذا النوع من الجرائم تصل عقوبتها بموجب نص المادة 2 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية المستهلك للسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أردني ولا تزيد على 25000 دينار أردني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، واتلاف السلع الغذائية المضبوطة، وللمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل التجاري وسحب الرخصة بشكل مؤقت أو دائم ونشر الحكم في الصحف المحلية.