قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته مستعدة للتوجه إلى قطاع غزة فورًا، بعد السماح بتمكين الحكومة في خمسة أمور.
وأضاف الحمدلله في كلمة له خلال لقاء مع الصحفيين إن شروط دخولنا إلى غزة وتسلم واجباتنا تتمثل في الجباية الداخلية، والأمن الداخلي جهازي الشرطة والدفاع المدني، وتسليم جهاز القضاء، وأراض يجب أن تسلم لحكومة الوفاق الوطني، والمعابر.
وأكد الحمد الله أن الحكومة ترحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين أطراف الجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الحكومية.
وشدد على أن دور الحكومة سيكون كجناح تنفيذي لأي اتفاق سيتم التوصل إليه وهي على استعداد كامل لاستلام وتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع دون أي استثناء.
وقال الحمدلله "لن نقايض مواقفنا السياسية وثوابتنا الوطنية بالمال، نتعرض لضغوط سياسية كبيرة سنواجهها، وسنجد الحلول لكننا لن نستسلم".
وأضاف "لا أعتقد أن هناك فلسطينيًا واحدًا يستطيع التنازل عن القدس واللاجئين، لن نقايض الثوابت الوطنية بالمال، حاولوا الضغط علينا في الماضي لكنهم لم ينجحوا".
وأشار إلى رفض حكومته ما يسمى "صفقة القرن" أو أي صفقة سياسية لا تلبي ولا تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولي، مؤكدا أنها لن تنجح وستكون مجرد حبر على ورق.
وتعطلت جهود المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية بعد تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله في غزة، واتهام الحكومة وحركة فتح بوقوف حركة حماس خلف عملية التفجير، وهو ما نفته الحركة بشدة، وأثبتت تحقيقات وزارة الداخلية بغزة وجود علقة بين عناصر من جهاز المخابرات في رام الله ومنفذي حادثة التفجير.
وقدمت مصر قبل عدة أيام ورقة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، ووافقت عليها حماس فيما قدمت حركة فتح ردها الذي يتضمن ملاحظات واشتراطات.
وتستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة لمباحثات دولية لحل الأزمات الإنسانية التي تعصف بالقطاع.
