انطلقت الأربعاء فعاليات الندوة الإقليمية حول إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في دولة فلسطين، والتي تنظمها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وتستمر على مدار يومين ومن المقرر أن تخرج بتوصيات تتعلق بمختلف الجوانب ذات العلاقة بإنشاء الآلية وعملها.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية كلٌ من المفوض العام للهيئة عصام يونس والمدير العام لها عمار الدويك والمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريد جبر، ومنسق وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ومنسقة المشاورات الوطنية لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هيثم عرار، وأخرين.
ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن وزارات الداخلية، العدل، الصحة والتنمية الاجتماعية والأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة، والخدمات الطبية العسكرية، النيابة العامة، مجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة المحامين، وممثلين عن الهيئات والمراكز الوطنية لحقوق الإنسان في كل من العراق والأردن، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وعدد من الخبراء في مجال الآليات الوطنية من عدة دول عربية وأجنبية.
واعتبر يونس أن مصادقة فلسطين على الاتفاقيات الدولية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق الكرامة الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني الذي يستحق العيش بكرامة وحرية، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة التي تزور مراكز الاحتجاز والتوقيف.
من جانبه، شدد الدويك على أهمية انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك البروتوكول الاختياري لإلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أهمية المشاورات الوطنية التي تشارك فيها الهيئة والمؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بهدف إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
بدورها، أشادت جبر بالطريقة التي تعمل فيها فلسطين على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كون وزارة الداخلية هي التي تقود هذه المشاورات في الوقت الذي تشرف فيه على مراكز الاحتجاز والتوقيف، علاوة على سرعة المباشرة في إنشاء هذه الآلية.
من جهتها، أكدت عرار أن دولة فلسطين ستعمل على إنشاء الآلية وتطبيقها.
