أبدى مواطنون في مدينة غزة مؤخرًا تذمرهم من تواصل فرض بلدية المدينة ضريبتي "الأملاك والإشغال (المنازل)" بفاتورة المياه المقدمة للمواطنين.
وحسب هؤلاء فإن ما تقدّمه البلدية "لا يرقى للمستوى المطلوب من الخدمات"، مشيرين إلى أن الضريبتين تمثلان "ازدواجًا ضريبيًا مرهقًا"، متسائلين عن سر وجودها وأسباب فرضها.
واتهم المواطن رمضان العمري عبر حسابه في "فيسبوك" بأن: "نظام الجباية في بلدية غزة نظام ظالم، بسبب ما تفرضه من ضريبة لا معنى لها ولا خدمة بالمقابل".
فيما تساءل المواطن محمد حبيب عبر "فيسبوك": "متى يا بلدية غزة سترفعون الظلم عن المواطن بإعفائه من واحدة على الاقل من كل من "ضريبة الاملاك" و"ضريبة المنازل"؟".
رئيس قسم التدقيق المعلوماتي في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ببلدية غزة وائل شحادة يقول لوكالة "صفا" إن ضريبة الأملاك والإشغال هي ضريبة عقارية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطني المدينة.
ويوضح شحادة أنها "تعمل على إعادة توزيع قيمة رسوم الخدمات (مياه-نظافة-صرف صحي)؛ لتزيد على الطبقات الغنية وتخفيفها عن الطبقات الفقيرة من باب التكافل ومساعدة الجميع على دفع فاتورته".
وتقسّم البلدية هاتين الضريبتين على ثلاثة أو أربعة شهور بمتوسط إجمالي 126 شيقلًا للشقة السكنية الوحدة. وتعرضت بلدية غزة مؤخرًا لعدد كبير من الآراء الناقدة بسببها.
ويبين شحادة أن السياسة المالية للبلدية-والتي وضعت منذ عشرات السنين-تقوم على أن الخدمات الأساسية والتي لا غنى عنها لا يمكن إيقافها مهما كانت الظروف ولا يمكن حرمان أي مواطن حتى لو لم يدفع مليمًا واحدًا.
ويضيف "بناءً على ذلك تقدم البلدية هذه الخدمات بأقل من تكلفتها الحقيقية؛ حيث تصل لأقل من النصف أو حتى الربع أحيانًا من التكلفة الحقيقية حتى يتسنى للطبقات المعدومة والفقيرة وجميع فئات المجتمع من سداد الفاتورة الخاصة بتلك الخدمات".
أما السياسة الثانية-وفق شحادة-تقوم على تعويض فرق تكلفة الخدمات الأساسية بفرض ضرائب إضافية على الطبقات الغنية بالمجتمع طبقة الملّاك الذين يمتلكون عقارات ومباني وشقق ومحلات وخلافة من الأملاك باعتبارها طبقة مقتدرة وتستطيع دفع فواتيرها ودفع الضريبة العقارية التي تقدر بمساحة العقار.
ويشير إلى أنه بعد الاطلاع على الإجماليات السنوية للضريبة العقارية (ضريبة الأملاك والإشغال) فإن 75% من إجمالي قيمة الضريبة تجبى من ربع سكان المدينة وهم الطبقة الأكثر قدرة على تحمل هذه الضريبة.
أما الباقي الذين يشكلون 25% من إجمالي الضريبة فهي موزعة على ثلاث أرباع السكان الباقيين وذلك بشكل تقريبي، وفق شحادة.
ويلفت رئيس قسم التدقيق المعلوماتي ببلدية غزة إلى أنه وفق هذه المعادلة فإن الخدمات الأساسية يتساوى الجميع فيها بأقل من تكلفتها الحقيقية بكثير، أما الضريبة العقارية فإنها توزع حسب الملكية.
إلا أنه استدرك بالقول إن: "إجمالي الفاتورة الشهرية للمدينة يشمل جميع الرسوم والضرائب، والتي تغطي التكلفة الحقيقية للخدمات الأساسية المقدمة، وهكذا تعتمد السياسة المالية للبلدية لتحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية ولو بشكل نسبي".
ويوضح أنه بذلك تكون البلدية وازنت بين تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة وبين إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية للمدينة، وحققت مبدأ العدالة بأن زادت من قيمة فاتورة المواطنين من الطبقة المقتدرة وأنقصت من قيمة فاتورة المواطنين من الطبقة المعدومة أو الفقيرة.
وينوه شحادة إلى أنه في حال ألغت البلدية ضريبتي الأملاك والإشغال فإنها سوف تضطر لزيادة تعرفة الخدمات الأساسية من ماء ونظافة وصرف صحي وخلافه لتغطي التكاليف التشغيلية مما يزيد من كاهل الطبقات الفقيرة والمعدومة وتصبح غير قادرة على دفع فواتيرها.
ويشير إلى أن هناك آلاف الأسر التي تعيش في بيوت الصفيح والعشوائيات والمخيمات، أو تعيش بالإيجار والتي يتم إعفائها بشكل كلي أو جزئيا من ضريبتي الأملاك والأشغال وهذه الطبقة المسحوقة هي أكثر المتضررين من إلغاء هذه الضريبة.
ويلفت شحادة إلى إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية للمدينة بأكملها تشمل جميع الرسوم والخدمات والضرائب بالكاد تغطي التكلفة التشغيلية للخدمات المقدمة.
وينوه إلى أن البلدية تلجأ للمنح الخارجية وجهات التمويل الأخرى من أجل تعويض عدم دفع بعض المواطنين لفواتيرهم.
ويبين شحادة إلى أن جميع قيمة المشاريع التطويرية والبنى التحتية للمدينة هي مشاريع ممولة من جهات دولية ولا يدفع المواطن شيء من قيمتها بسبب وقوعنا تحت الاحتلال.
ويوضح أن هذا الأمر مُخالف لما هو مطبق في باقي مدن العالم حيث أن المواطنين هم من يشاركوا بدفع قيمة جميع المشاريع التطويرية في المدينة.
ويشدد على أن بلدية غزة بسبب الظروف والتحديات الراهنة تمر بضائقة مالية خانقة وبالكاد تستطيع تقديم الحد الأدنى من الخدمات المنوطة بها.
ويلفت إلى أن الجباية الشهرية لفواتير المواطنين تقلصت بشكل مخيف بسبب العقوبات المفروضة على القطاع ما يهدد بانهيار البلدية وانهيار منظومة الخدمات.
ويؤكد شحادة أن "انهيار البلدية يعني انهيار البلد بشكل كامل، حيث تستطيع المدينة أن تعيش دون أغلب الوزارات؛ لكنها لا تستطيع العيش ولو ليوم واحد بدون خدمات البلدية".
