طالب وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم بفضح جريمة الاحتلال بتقييده حركة الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة على ضرورة إثارة هذه القضية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والحقوقية لحشد التأييد والمناصرة لصالح الأكاديميين المهددين بالطرد.
ووجه صيدم دعوة لاتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الدولية المدافعة عن الحق في التعليم إلى تبني هذه القضية وإثارتها بشكل دائم، والعمل بشكل جاد لإطلاق حملة عربية وعالمية من أجل التصدي لسياسات الاحتلال ووقف الانتهاكات بحق الأكاديميين.
ودعا للضغط على سلطات الاحتلال للإلغاء العاجل والفوري للإجراءات التعسفية بحق الأكاديميين الفلسطينيين السبعة العاملين في جامعة بيرزيت، والتعامل مع جميع طلبات تأشيرات الموظفين الأجانب سواءً في بيرزيت أو سواها من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بما ينسجم والتزامات "إسرائيل" الدولية.
وعبر صيدم عن رفض الوزارة القاطع لكل أشكال التكبيل والتقييد والتهديد، مشيراً إلى أن عقد هذا المؤتمر الصحفي يتزامن مع مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف المؤسسات التعليمية المختلفة.
وقال: "إن سياسات الاحتلال المجحفة وقيوده جعلت الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب أقل استعداداً لقبول مناصب تعليمية وبحثية في مؤسسات التعليم العالي، كما أن هذه السياسات الجائرة أدت إلى تضاؤل استقطاب هؤلاء الأكاديميين؛ الأمر الذي أثر على جودة برامج تعليمية وبحثية في جامعاتنا".
وأكد أن هذه السياسات الاحتلالية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمنظومة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعليم، مجدداً إصرار الوزارة على مواصلة دورها الأصيل في دعم مؤسسات التعليم العالي والدفاع عن حقوق الأكاديميين وحرياتهم.
