قالت الحكومة اليوم الأربعاء إن "ادعاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة عبر خطوات عديدة تعتبر المرحلة الأولى لما يسمى صفقة القرن".

وذكر مجلس الوزراء في بيان له عقب جلسته التي عقدها برام الله اليوم الأربعاء أنه في ذات الوقت الذي تدعي فيه "إسرائيل" وحليفتها بالعمل لتحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عديدة، وإعداد خطة إنسانية (أمريكية) لتنفيذها في القطاع، تعتبر المرحلة الأولى لما يسمى "صفقة القرن".

وشدد على أن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة "إسرائيل" في العالم.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وانطلق في الأسابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها التي تفرضها على غزة، فيما قمعت الأجهزة الأمنية الحراك في بدايته.

وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.

وحسب المجلس فإنه أكد الرفض لأي صفقة تحت مسميات "صفقة القرن"، مشددًا رفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة.

وأوضح أن أي مفاوضات يجب أن تكون بناءً على أسس ومرجعيات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، مع وقف الإجراءات العنصرية ضد أبناء شعبنا، وعلى رأسها الاستيطان.

واستنكر المجلس إغلاق سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" وتقليص مساحة الصيد، في قطاع غزة، ورأت أن ذلك في محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصلًا على القطاع منذ نحو 11 عامًا.

وشدد على أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها "إسرائيل".

ومنعت سلطات الاحتلال منذ أمس الثلاثاء عبور أصناف كثيرة لقطاع غزة عبر المنفذ التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" بشكلٍ اعتيادي، ومنعت تصدير أي من السلع، تنفيذًا لقرار أصدره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتشديد الحصار الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ أكثر من 12 عامًا.

وأكد المجلس مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة.

وطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة "إسرائيل"، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

"الخان الأحمر"

وأدان المجلس جريمة التطهير العرقي العنصرية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة تهجير سكان منطقة الخان الأحمر، بهدف تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير والمعروف بـ"E1" الاستيطاني.

وأشار إلى أن هذه الجريمة هي مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويجب على العالم الخروج عن صمته إزاء هذه الجرائم المتواصلة، موجهاً التحية لشعبنا في معركته التي يخوضها ضد الاحتلال لمنع هدم الخان الأحمر.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لكافة المشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال لتمريرها، مشيراً إلى أن انتزاع قرار وقف الهدم في الخان الأحمر، هو إحدى ثمرات صمود شعبنا في وجه الغطرسة والبطش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، قرر المجلس المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بإحداث هيئة محلية باسم قرية الخان الأحمر في محافظة القدس، وتكليف الوزير بتعيين لجنة لإدارة المجلس القروي، وتحديد حدود الهيئة المحلية.

وطالب مجلس الوزراء، مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف كافة المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.

إدانات

وفي السياق ذاته، أدان المجلس مصادقة ما تسمى (لجنة الداخلية وجودة البيئة) التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بالبناء فيما يسمى (الحدائق الوطنية) بالقدس المحتلة، وهي خطوة تجري للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا.

وأشار إلى أن ذلك يفضح من جديد النوايا المبيتة للاحتلال وأساليبه في سرقة الأرض الفلسطينية منذ احتلال المدينة تحت شعارات مختلفة، سيتيح مشروع هذا القانون لما يسمى جمعية (العاد) الاستيطانية ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بلدة سلوان.

كما أدان المجلس اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفقة عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ودعوته العلنية لهدم "الأقصى" وإقامة الهيكل المزعوم، والاعتداء على المصلين فيه.

وحمّل المجلس رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، والذي أمر به نتنياهو قبل ايّام عندما حرض أعضاء الكنيست ووزراءه على اقتحام المسجد الأقصى وسط الدعم المباشر لسياسات الاحتلال العنصرية من الإدارة الأمريكية.

إعلان بكين

ورحب المجلس بإعلان بكين الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والذي دعا إلى مواصلة التنسيق العربي الصيني لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما شدد على ضرورة مطالبة جميع الدول بالالتزام بقرار مجلس الامن الدولي (476) و(478) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلاً وملغياً.

وأعرب المجلس عن تقديريه لإعلان الرئيس الصيني عن تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يوان صيني لدعم التنمية في فلسطين، وتحسين الوضع المعيشي للشعب الفلسطيني وتخفيف الأزمة الإنسانية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي ستقدمها الصين خلال الأيام المقبلة. كما أعرب عن تقديره لقرار القيادة الصينية زيادة حجم التبرعات التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعلى صعيدٍ منفصل، وجه المجلس التحية للمناضل العالمي المدافع عن حقوق الإنسان السويدي "بنيامين لادرا"، والذي قطع أكثر من 4000 كيلومتر خلال 11 شهراً تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على أن منع "لادرا" من دخول فلسطين، إنما يعبر عن مدى تفشي ثقافة العداء للسلام والإخاء العالمي وحرية الإنسان، التي تميز الاحتلال الإسرائيلي، وعن حالة الهلع والفزع التي تصيبه إزاء أي انتصار لحرية الانسان والسلم والأمن العالميين والحق الفلسطيني.

قرارات ومصادقات

وقرر المجلس تعديل بعض الجوانب في نظام التأمين الصحي، بحيث تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول، ولا تسري أحكام فترة الانتظار على المؤمن عليهم إجبارياً، ولا يمكن شراء هذ الفترة، كما تسري أحكام فترة الانتظار على المرافقين من كافة الفئات، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 01 أيلول/سبتمبر 2018.

وصادق المجلس على موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018.

كما صادق على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم مبرمة مع جمهورية الاكوادور، بهدف تعزيز وتطوير التعاون التقني والفني بين الطرفين، على أساس المشاركة والمسؤولية المشتركة والفائدة المتبادلة.

وقرر المجلس إحالة نظام إنشاء المدن والمناطق الصناعية الحرة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.