قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة الثلاثاء إن مجمل ما يتم تحصيله من جباية وإيرادات لا يكاد يكفي حاليًا لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد الوحيدة، وذلك جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت الشركة في بيان وصل "صفا" أنها تنظر بـ"خطورة بالغة إلى المغالطات التي تُثار حول قضية الكهرباء في غزة، دون الاطلاع على خلفياتها وحيثياتها وتفاصيلها".

وبينت أن مصادر الكهرباء الواردة للقطاع هي: الخطوط الإسرائيلية 120 ميجاوات، ومحطة التوليد وتعمل بمولد واحد بطاقة 20 ميجاوات، والخطوط المصرية 23 ميجاوات وهي متعطلة منذ قرابة 4 أشهر.

ويبلغ احتياج قطاع غزة من التيار الكهربائي 500 ميجاوات، في حين المتوفر حاليًا 140 ميجاوات فقط، وفق الشركة.

وأشارت إلى أن تشغيل مولد واحد في المحطة يُكلف نحو 12 مليون شيكل ويستهلك قرابة 150 ألف لتر يوميًا، فيما تشغيل 4 مولدات يحتاج نحو 600 ألف لتر يوميًا بتكلفة قد تصل إلى 45 مليون شيكل شهريًا.

وفي الإطار، أوضحت الشركة أن الجباية وإيراداتها لا ترتقي إلى 16 مليون شيكل شهريًا، خاصة خلال الأشهر الماضية التي شهدت تقليص الرواتب إلى 50%، ومشاكل في التحصيل.

وشددت على أن مجمل ما يتم تحصيله لا يكاد يكفي حاليًا لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد، جراء الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع والذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين.

ونوهت إلى أن التزاماتها المالية ضخمة، من أبرزها مبلغ 12 مليون شيكل ثمن وقود لتشغيل أحد مولدات المحطة، والتزام آخر بقيمة 2,5 مليون دولار شهرياً تجاه محطة التوليد، و10 مليون شيكل شهريا تعهد بنكي لإعادة كمية 50 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية شهرية ورواتب وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.

وذكرت الشركة أن عدد المشتركين في القطاع يبلغ نحو 271 ألف مشترك، بينهم 70 ألف مشترك غير ملتزم نهائيًا (معظمهم حالات اجتماعية).

ولفتت إلى أن نسبة الملتزمين لا تتجاوز 20% فقط، وتأثرت بشكل كبير بفعل الخصومات التي طالت رواتب الموظفين، حيث أن التسديد الآلي للموظفين توقف نتيجة عدم خصم بعض البنوك وتعاونها.

وبينت أن حجم المتأخرات (الديون) المتراكمة للشركة على المواطنين والمؤسسات بلغ حتى مايو الماضي نحو 4.4 مليار شيكل، ووصلت نسبة الفاقد الفنية ومنها سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة نحو 30%.

كما أن نسبة التحصيل الاجمالي النقدي من فاتورة الكهرباء الشهرية تبلغ نحو 30%، وباقي التسديدات الحكومية هي عبارة عن مقاصات يتم تسويتها.

ودعت الشركة الأطراف كافة بما فيها المؤسسات الحقوقية الوطنية إلى زيارتها والاطلاع عن كثب على مجمل أعمالها وتقاريرها ومستنداتها بكل شفافية لتبيان الحقيقة للرأي العام، ووضع الجميع أمام مسئولياتهم.

وأكدت الشركة أن مهمتها الأساسية هي توزيع ما يصلها من كهرباء بعدالة على المواطنين في القطاع، مشددةً على أنها تبذل جهود كبيرة في إدارة وتوصيل كميات الكهرباء رغم ما تتضمنه هذه العملية من صعوبة وظروف ميدانية معقدة.