أدانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون يوم الثلاثاء، ما أسمته "استخدام القوة من قبل مجموعة من الأفراد بلباس مدني على المواطنين المتظاهرين بشكل سلمي في ساحة السرايا بغزة".

وقالت الجمعية في بيان وصل "صفا" إنها تنظر ببالغ الخطورة والقلق لمثل هذه الاعتداءات على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بما فيها الحق في التجمع السلمي.

وأكدت أن حق التجمع السلمي مضمون ومكفول وفقًا للقانون الدولي والقانون الفلسطيني، وهناك عديد من النصوص والمواد في المواثيق تثبت ذلك.

واعتبرت مثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق وكرامة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشددةً على أن دور الأجهزة الأمنية يتمحور فقط في حماية وضمان سلامة المتظاهرين.

ودعت الجمعية الوطنية إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق قانونية ووطنية للتحقيق في ظروف الاعتداء على المتظاهرين ومعاقبة المخالفين للقانون.

وكانت فصائل دانت أمس، تفريق التظاهرة والتي دعت إلى وقف قطع رواتب الأسرى ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ 12 سنة.

إلا أن وزارة الداخلية في غزة قالت عبر بيانٍ لها إنها قدّمت التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها".

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق باسمها إياد البزم أنه "أثناء انعقاد الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها".

وأكد البزم أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها.

وتابع البزم أن الداخلية "ستتابع ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة".