أكدت النيابة العامة الخميس أن إجراءات التحفظ على معتقلي مقهى مدينة رام الله الذين تم اعتقالهم أمس جاء تطبيقًا صحيحًا للقانون الأساسي والقوانين النافذة.

وقالت النيابة في بيان وصل "صفا" إنها تابعت أمس قضية تحفظ الشرطة على مواطنين داخل مقهى رام الله على خلفية المجاهرة بالإفطار، انطلاقا من صفتها رئيسة الضابطة القضائية والمشرفة على أعمالها.

وأوضحت أنه بعد المتابعة الحثيثة مع الشرطة ووفقا للمعطيات تبين أن ما تم من إجراءات بالشأن من قبل عناصر الشرطة كان نتيجة تلقي الشرطة بلاغات تتحدث عن وجود أشخاص يلعبون القمار في مكان مفتوح ويجاهرون بالإفطار ويشكلون إزعاج للمواطنين بالإضافة لوجود أحداث (أطفال) يحظر تواجدهم في مثل هذه الأماكن.

ولفتت النيابة إلى أنه "بعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات لدى الشرطة تم الإفراج عن الجميع لعدم ثبوت ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات".

وشددت على أن كافة مأموري الضبط القضائي يقومون بتطبيق صحيح القانون وفقا لما جاء في القانون الأساسي والقوانين النافذة بما يضمن حرية وخصوصية المواطنين وحرية معتقداتهم الدينية.

وكانت الشرطة قبضت اليوم على 31 شخصًا داخل مقهى وسط رام الله للاشتباه بلعبهم القمار والإفطار جهرًا داخله، وفق بلاغ تلقته.

وأمر مدير عام الشرطة في الضفة الغربية المحتلة اللواء حازم عطا الله الأربعاء، بفتح تحقيق ومراجعة الإجراءات في القبض على المتورطين.

ووفق قانون العقوبات الأردني-المطبق في فلسطين-رقم 16 لسنة 1960 يجرم من يلعب القمار سواء في مكان عام أم خاص، كما يُمنع انتهاك حرمة شهر رمضان وعقوبة ذلك تكون بالحبس لمدة شهر أو الغرامة بـ 15 دينارًا.