وقع مجلس القضاء الأعلى ووزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية مذكرة تفاهم لتشغيل واستخدام مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتبادلة بين المؤسسات الثلاث في إطار السعي المشترك لتطوير وتمكين أهداف الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمة الفضلى للمواطن الفلسطيني.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد أن المذكرة ومن خلال توسعة دائرة الخدمات الالكترونية سوف تعمل على تسهيل عمل مجلس القضاء، حيث أنها ستحد من إشكاليات التشابه في الأسماء بين المواطنين، والتي كانت تسبب مشكلة حقيقية للقضاء وللمواطن في إجراءات سير الدعوى.
وأوضح أن الربط سيصبح من خلال رقم بطاقة الهوية الشخصية، وكذلك تتيح لكاتب العدل التأكد من شخصية المواطن الوارد اسمه في المعاملات المقدمة للمصادقة عليها.
بدوره، قال وزير الاتصالات علام موسى إن المذكرة تعتبر آلية هامة في توسيع وتطوير دائرة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع الوزارات الشريكة عبر ناقل البيانات الحكومي الذي تديره الوزارة ويتيح ربط المؤسسات الحكومية إلكترونيًا وبشكل آمن وبتكاليف مخفضة وجودة أعلى.
وأوضح أن هذا الربط يوفر الوقت والجهد المبذول في تبادل البيانات بين المؤسسات، وبما ينعكس ايجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وسرعة انجازها.
وأكد أن أحد الخدمات التي تم تطويرها هي خدمة الاستعلام عن بيانات المواطن من السجل السكاني لوزارة الداخلية بواسطة رقم الهوية، وهي تعتبر خدمة أساسية لكافة المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أنه سيلي هذه الخدمة إطلاق خدمات إلكترونية أخرى سيكون لها أثر في سرعة وجودة إنجاز معاملات المواطنين.
وتبادل رؤساء الدوائر الحكومية الشريكة في هذه المذكرة الشكر على التعاون فيما بينهم، مؤكدين أن المذكرة تتضمن ضوابط ومعايير تتعلق بإدارة عمليات التبادل البيني والالتزامات المترتبة على كل جهة.
وأشاد الوزير موسى بالمؤسسات الشريكة في مشروع الحكومة الإلكترونية منذ إطلاقه قبل سنوات.
