أعلنت لجنة العاملين في كلية الأمة بالقدس المحتلة عن اعتصام احتجاجي غدًا الثلاثاء أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة بالعمل على إنصاف العاملين بالكلية وصرف مكافآت لهم، استنادًا إلى البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس.
وأوضحت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أنه سيتم تعليق الدراسة عند الساعة 10:00 صباحًا والتوجه إلى مجلس الوزراء للاعتصام أمام مقره في رام الله الساعة 11:00 صباحًا، لمطالبته بالتدخل العاجل لتصويب الخطأ الفادح في حق العاملين من قبل وزارة المالية والعمل على انصافهم.
وأكدت أن ذلك يأتي بما يتناغم مع المواقف المشرفة والمشكورة لباقي الجهات المعنية والوزارات، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي ووحدة شؤون القدس ومديرية التربية والتعليم العالي في القدس (التي تشمل كلية الأمة) ومحافظة القدس ووزارة القدس ووزارة العمل والامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت "للأسبوع الثالث على التوالي تستمر أزمة ومعاناة العاملين في كلية الأمة، بسبب استمرار وزارة المالية في موقفها المصر على حرمان موظفي الكلية من حقهم في المكافآت التي نسبت لهم استنادًا إلى البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس، من قبل الجهة المسؤولة والمخولة بتحديد المستحقين لها، والمتمثلة بوزارة التعليم العالي ووحدة شؤون القدس ومديرية التربية والتعليم العالي".
وأضافت "يعتقد العاملون بأن تدخل وزارة المالية في تحديد المستحقين للمكافأة والمحرومين منها، دون الاستناد إلى نصوص وتشريعات مذكورة في القانون الفلسطيني هو تجاوز للصلاحيات وفي غير مكانه، وأن يقوم شخص ما أو جهة ما في المالية بإصدار القرارات والتوصيات الظالمة للعاملين في الكلية واختلاق أسباب ومبررات أقل ما توصف بها بأنها مزاجية وغير منطقية ومثيرة للجدل والشك والريبة لدى العاملين".
وتابعت لجنة العاملين "كنا ناشدنا وطالبنا ومنذ اليوم الأول لإبلاغنا بذلك القرار المشؤوم، وزير المالية شكري بشارة، بالتدخل والبحث والتحقيق في قانونية وخلفية ذلك القرار، ولم يتم الرد علينا حتى اليوم للأسف الشديد".
وثمنت موقف محافظة رام الله والبيرة على تسهيلهم اعتصامات العاملين النقابية والمطلبية أمام مجلس الوزراء، بما يمكنهم من ايصال صوتهم ورفع مظلمتهم إلى قادتهم في الحكومة الفلسطينية العتيدة.
وأكدت اصرار العاملين في الكلية المقدسية وتمسكهم بحقهم في المكافأة المذكورة أسوة بنظرائهم في المؤسسات التعليمية المقدسية، وأن الإجراءات النقابية والمطلبية مستمرة حتى يتم التراجع عن القرار الظالم بحقهم.
