عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي بغزة ورشة عمل لمناقشة الآثار القانونية والواقعية لانتهاء مُدة التمديد القانوني الممنوحة لمستأجري العقارات التجارية وفقاً لقانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013، بمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال وسلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومستشارين قانونيين في البلديات والوزارات.

وأشار مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أمجد الأغا إلى أن الورشة تهدف لمناقشة الآثار المترتبة عن انتهاء الامتداد القانوني بتاريخ 18/9/2018، والتي استمرت خمس سنوات استنادا إلى نص الفقرة (1) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013.

وكان الهدف من منح هذه المدة الانتقالية هو إتاحة المجال للمستأجر لتوفيق أوضاعه مع المالك للعقار التجاري، والحيلولة دون وقوع المستأجر في حرج أو إرباك العلاقات الإيجارية وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية، ومن ناحية أخرى يهدف حكم الامتداد إلى حماية المستأجر من ردة فعل المؤجر السريعة التي قد تنتج عن تطبيق أحكام هذا القانون والمتمثلة في إخلاء المستأجر من المأجور بشكل تعسفي.

ونوه الأغا إلى أن الورشة ناقشت إجراءات إنهاء العلاقة الإيجارية للعقود القديمة بعد تاريخ 18/9/2018، والاستثناءات القانونية لانتهاء العقود القديمة بعد مضي الخمس سنوات، والبحث في كيفية الحيلولة دون تعسف المالك في فرض بدل أجرة ينطوي على مغالاة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفي ذات السياق؛ استعرض المستشار سليم السقا وزير العدل الأسبق في مداخلة الأطوار التي مرّ بها قانون إيجار العقارات والتوجهات الأساسية للقانون وعرض للصعوبات العملية التي تعترض تطبيقه.

وشارك في الورشة ممثلون عن نقابة المحامين والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال وسلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومستشارين قانونيين في البلديات والوزارات.

وفي نهاية الورشة اتفق الحضور على تصدير مذكرة بمُخرجات الورشة وتعميمها على الجهات ذات العلاقة للعمل بها.