اختتمت فلسطين مشاركتها في مؤتمر تمويل التعليم 2030 الذي عقد في بيروت على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني.

وقدمت فلسطين في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة والشبكة العربية للتعليم أوراق عمل من قبل وزارة التربية والتعليم والائتلاف ركزت على سياق التجربة الفلسطينية في الوصول لموازنات عادلة للتعليم وتطوير النهج التشاركي في التعليم بين المجتمع والحكومة، حسب تصريح صحفي للائتلاف التربوي الفلسطيني اليوم السبت.

وتناول رفعت صباح سكرتير الحملة العربية للتعليم ورئيس الائتلاف الدور الذي لعبه الائتلاف بدعم إقامة ائتلافات تربوية في المنطقة العربية وشرق أوروبا، مشيرًا إلى أن تفعيل المشاركة الشعبية في تطوير أجندة التعليم حق وأولوية.

كما تناول الدكتور إبراهيم جبر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم قواعد الشراكة بين المجتمع المدني والوزارة في رسم الخطط والسياسات وتنفيذها ، إضافة إلى تعزيز المساءلة المجتمعية في الوزارة ومنها إصدار ميزانية المواطن.

واستعرضت منسقة الائتلاف الفلسطيني أمل البرغوثي تجربة الائتلاف في الضغط والمناصرة باتجاه إدماج الفئات المهمشة في التعليم والوصول لتعليم نوعي وآمن ودامج لهذه الفئات، مستعرضة توصيات حول آليات بناء الشراكات والتشبيك مع المواطنين في المناطق المهمشة.

وكان المؤتمر عقد في بيروت بعنوان تمويل التعليم 2030 – إعادة النظر في دور المجتمع المدني – " التعليم 2030" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة واسعة من الائتلافات التربوية في المنطقة العربية وشرق أوروبا وبحضور كبير من المجتمع المدني وممثلي الحكومات .

وتناول المؤتمرون ثلاثة محاور رئيسية هي التمويل المحلي للتعليم، والتعليم في حالات الطوارئ، والمساءلة المجتمعية في ظل مقاربات وحوارات وتفاكر أسهم في الخروج بتوجهات واضحة لدور المجتمع المدني والعلاقة مع الحكومات في المحاور الثلاثة ، كما تقرر عقد المؤتمر مرة كل سنتين في دولة من الدول الشريكة.

وفي موضوع التمويل المحلي للتعليم؛ تم التأكيد على أن استدامة التمويل المحلي هو الضامن الأساس لتحقيق تعليم نوعي وآمن ودامج وفق أهداف التنمية المستدامة 20/30 وهو ما يتطلب بذل الجهود الكافية من أجل تطوير وتعزيز التمويل المحلي سواء على صعيد إصلاح نظام الضرائب، ورفع موازنات التعليم والإنفاق عليه من قبل الحكومات ورفع مستويات الشفافية، وأن ضمان التعليم المجاني والإلزامي هو مسئولية الدول.

كما حذر المشاركون من الارتفاع الكبير في الإنفاق على التسلح على حساب الإنفاق على التنمية - سيما التعليم - في ظل المؤشرات المرعبة لواقع التعليم سيما في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة واللاجئين في البلدان المختلفة.

وفي ظل تحول أوضاع النزاع لحالات شبه دائمة بعدة بلدان، فإن تطوير أنظمة التعليم وقت الأزمات والتخطيط الاستباقي ووضع الاستراتيجيات للتعامل مع أزمات طويلة الأمد وإيجاد الآليات الضامنة لتوفير التمويل الكافي لتحقيق ذلك تعتبر التزامات لا مناص من تلبيتها.