تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل في التماس يطلب منها إلزام الجيش الإسرائيلي وقف استخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"، في تصريح صحفي الثلاثاء: "بعد ثمانية أيام من تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قواعد الاشتباك الحالية التي تسمح بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين على حدود غزة، قضت المحكمة بأن جلسة الاستماع ستعقد الأسبوع المقبل".

وكانت منظمة "ييش دين" قد قالت في الالتماس الذي قدمته مع عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية في الخامس عشر من أبريل / نيسان الجاري، إن الأوامر بإطلاق النار في إطار أحداث غزة، "تسمح للجنود بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المصنفين من قبلهم محرضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة الآخرين".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، الأوامر بإطلاق النار تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة، حتى إن لم يشكلوا خطرًا على حياة آخرين".

واستشهد 39 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 2500 أخرين باستهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي انطلقت في الثلاثين من أذار المنصرم.