أطلق مركز العودة الفلسطيني حملة مراسلات واسعة النطاق لتعريف المجتمع الدولي والأوساط السياسية البريطانية بانتهاكات "إسرائيل" التي ارتكبتها بحق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

وأرسل المركز خطابات بهذا الصدد إلى 42 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب أكثر من 600 نائب بريطاني لشرح ملابسات الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين خلال الأسابيع الماضية التي شهدت تظاهرات على المنطقة الحدودية في غزة للمطالبة بحق العودة.

وأكد أن خروج الفلسطينيين جاء احتجاجًا على استمرار الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عامًا ولمطالبة المجتمع الدولي بتطبيق حق العودة غلى أراضيهم والذي اعترفت به المنظومة الدولية من خلال الفقرة 11 من القرار 194.

وأشار إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس ووتش) والذي خلص إلى أن قتل الفلسطينيين لم يكن فقط استخداماً مفرطاً للقوة من قبل الجنود الإسرائيليين، وإنما تنفيذاً لقرارات عسكرية رسمية.

ودعا مركز العودة حكومة المملكة المتحدة للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194، والإدانة العلنية لعمليات القتل التي تمارسها خارج نطاق القانون.

وطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات المساءلة بحق "إسرائيل"، وإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى تحقيق في عمليات القتل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، وأصدر أربعة من خبراء الأمم المتحدة بما فيهم ميشيل لينك المقرر الخاص لحقوق الانسان في فلسطين، بيانًا يدين عمليات القتل التي ارتكبتها إسرائيل قرب الشريط الحدودي ويؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.