عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته الاثنين، عن تخوفها من حدوث "أزمة إنسانية" في سيناء نتيجة الحملة العسكرية التي يشنّها الجيش المصري ضد تنظيم الدولة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إن "حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في أربع مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وتحت عنوان "مصر: أزمة انسانية تلوح في الافق"، كتبت المنظمة أن الحملة العسكرية "شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا".

وأضافت أن "العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع".

وتابعت أن "السكان يقولون إنهم شهدوا انخفاضا حادًا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية".

وأردفت أن "السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. قطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد".

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه "إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلاً مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة "الإرهاب" بدأها في التاسع من فبراير الماضي وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 من التنظيم ونحو 30 جنديا من القوات المسلحة المصرية، حسب احصاءات الجيش.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتوفير "الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها اعتمدت في تقريرها على مقابلة شهود عيان وبعض سكان شمال سيناء أو أقاربهم إلى جانب مشاهد فيديو وصور الأقمار الصناعية والبيانات رسمية والتقارير إعلامية.