قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، إنها ضبطت نحو 48 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، خلال آذار الماضي.

وأوضحت حماية المستهلك في بيان، أنها أتلفت نحو 152 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار، وأحالت 19 تاجراً للنيابة العامة وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة اشهار الأسعار.