حذر الرئيس التنفيذي لمكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت اليوم الثلاثاء من تفشي جرائم الأموال القذرة في أوروبا بسبب عدم تناقل المعلومات اللازمة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر وينرايت في تصريح صحفي أن متخصصين في عمليات غسل الأموال والمقدر عددهم ب400 شخص في أوروبا يجنون المليارات من بيع المخدرات وجرائم أخرى تجرى عبر أنظمة بنكية بنجاح تقدر نسبته ب99%.

وأعرب وينرايت الذي ينهي فترة عمله في نهاية مايو المقبل بعد أن أمضى 10 أعوام في هذا المنصب عن استيائه إزاء نظام مكافحة غسل الأموال في أوروبا.

وقال إنه "بينما تنفق البنوك 20 مليار دولار سنويا لتطبيق أنظمة مكافحة الجرائم المالية فإننا نتمكن من حجز نسبة 1% فقط من أصول هذه الجرائم سنويًا في أوروبا".

وعزا وينرايت وهو محلل سابق في جهاز الأمن الداخلي البريطاني (ام آي 5) هذا القصور إلى "اختيار أوروبا حلولا وطنية للتعامل مع مشكلة دولية" وهو نظام غير مرن يمنع التدفق الحر لتبادل المعلومات عبر الحدود.