نظم العشرات من الموظفين المحالين للتقاعد القسري بعد ظهر الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله رفضا لإحالتهم للتقاعد القسري.
وجرى خلال الأسابيع الماضية إحالة عشرات الموظفين العموميين للتقاعد القسري المبكر، فيما اعتبر الموظفون ومؤسسات حقوقية هذا التقاعد انتقاما بسبب نشاط الموظفين النقابي المطالب بحقوقهم.
واعتصم عشرات الموظفين أمام مقر مجلس الوزراء بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ووضعوا شرائط لاصقة على أفواههم، تعبيرا عن حالة الصمت ورفض حرية التعبير التي تنتهجها الجهات الرسمية.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها :" نشاطك النقابي سبب إحالتك للتقاعد .. وزير الصحة يحيل الموظفين للتقاعد المبكر دون إعلامهم بذلك .. الكشف عن الفساد ومنع الفساد أسباب موجبه للإحالة للتقاعد".
وخلال الاعتصام، انتشر العشرات من العناصر الأمنية وشرطة "مكافحة الشغب" في محيط الاعتصام.
وكانت مؤسسات حقوقية طالبت الشهر الماضي مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة، لمراجعة كافة ملفات الموظفين الذين جرى إحالتهم على التقاعد المبكر القسري، وسماع إفاداتهم، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين حفاظاً على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصاف الموظفين وإعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ.
