أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التعليم العالي الجديد.

وقال الوزير إن القانون الجديد يتضمن بنود تركز على الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وإنشاء وقفية خاصة لدعم التعليم العالي، واستحداث نظام جديد للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة للارتقاء بجودة التعليم ونوعيته، والاهتمام بنظام التعليم الإلكتروني والمفتوح.

وبين الوزير أن القانون تضمن مادة كاملة اشتملت على أهداف التعليم العالي ومن أهمها الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة.

يشار إلى أن أول قانون للتعليم العالي كان قد صدر في العام 1998.