وقع النائب العام القطري علي بن فطيس المري في مدريد مذكرة تفاهم من أجل التعاون القضائي مع إسبانيا، التي ثمّنت جهود القضاء القطري واستقلاليته.
وقال مراسل الجزيرة أيمن الزبير إن هذه المذكرة ستتيح تواصلا مباشرا بين مكتبي النائبين العامين في البلدين، وهو ما سيلغي التعقيدات الإدارية التي تعيق تبادل المعلومات بشأن الجرائم العابرة للقارات وقضايا الإرهاب، كما يمهد الاتفاق لتبادل الخبرات بين وكلاء النيابة العامة في إسبانيا وقطر.
من جانبه، قال النائب العام الإسباني خوليان سانشيث ميلغار "نعلم أن الجرائم لا توقفها الحدود، وبالتالي على مكاتب النائب العام أن تحوز كل الإمكانات لمواجهة الجرائم على اختلاف أماكن وقوعها. هذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق الذي نعتز بتوقيعه".
والتقى الوفد القطري أيضا بوزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس الذي كرّم النائب العام القطري وأشاد باستقلالية القضاء في قطر وحرصه على المساواة بين المواطنين والمقيمين.
ومن المتوقع أن يسمح التعاون القضائي بين البلدين أيضا بمواجهة قضايا الفساد المالي والإرهاب الذي يحاكم المتهمون به في إسبانيا في المحكمة الوطنية بمدريد، حيث يوجد قضاة متخصصون ساهموا في ضبط مئات من الخلايا الإرهابية ومحاكمة أفرادها.
