طالب أهالي قرية مخماس شرقي مدينة القدس المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء البؤرة الاستيطانية "نفيه إيرز" المقامة بالقرب من القرية.
وقدم مجلس محلي مخماس وعشرات من سكان القرية شكاوى مستعجلة بواسطة المحامي إيهاب أبو غوش لما تسمى وزارة الأمن ولقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي ضد البؤرة الاستيطانية، بالإضافة إلى شكوى ضد مستوطني هذه البؤرة وقوات الأمن المتعاونين معهم.
وتناولت هذه الشكاوى الاعتراض على إقامة البؤرة الاستيطانية والتشكي على تصرفات المستوطنين الجنائية والعدائية تجاه سكان القرية وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بتعاون وتغطية من جيش الاحتلال.
وأوضح مجلس محلي مخماس، أن المحامي أبو غوش أكد في الشكاوى المقدمة أن "نفيه إيرز" هي بؤرة استيطانية غير شرعية وإنشاؤها خرق منهجي للقانون الدولي الذي يمنع الكيان المحتل نقل مواطنيه والسماح لهم بالاستيطان على الأراضي المحتلة، كما وأدى ويؤدي على المستوى الخاص الى خرق منهجي للقانون الدولي والمحلي بفعل انتهاك المستوطنين المتواصل لحقوق وحريات إنسان أساسية لسكان قرية مخماس.
وأضاف أبو غوش أن "هذه الانتهاكات المتواصلة لحقوق وحريات سكان قرية مخماس مستمرة منذ أعوام وشملت استعمال المستوطنين العنف الكلامي والجسدي ضد سكان قرية مخماس مثل التهديدات والاعتداءات الجسدية واطلاق النيران تجاههم وإحداث الأضرار لممتلكاتهم ومهاجمة الرّعاة وطرد المزارعين اصحاب الاراضي من اراضيهم الزراعية ومنعهم من الوصول اليها ومن حراثتها وزراعتها وحصاد محصولها، وكل هذه التصرفات الهمجية والعدائية ضد سكان قرية مخماس واراضيهم تلحق بهم الاذى والاضرار الجسمانية والمادية والمعنوية وتهدد امنهم وسلامتهم".
وبين أن هذا "النهج العدواني من قبل المستوطنين واعوانهم من قوات الامن الاسرائيلية ضد سكان قرية مخماس، هدفه الواضح هو الاستيلاء على أراضي قرية مخماس وإبعاد مالكيها عنها من جهة، وتوسيع أراضي ونفوذ البؤرة الاستيطانية بشكل فعلي من جهة أخرى".
وانتقد المحامي أبو غوش تصرف الحكومة والقضاء الاسرائيلي قائلاً: "للأسف لو تطرقنا فقط للقانون المحلي وليس للقانون الدولي (الذي يمنع اقامة هذه المستوطنات) فإننا سنجد أن الحكومة والمحاكم الاسرائيلية تصدر اوامر الهدم الادارية والقضائية بوتيرة عالية وشبه يومية ضد أي بناء يقيمه مواطن عربي على أرضه الخاصة كما وتقوم الاذرع التنفيذية بتنفيذ أوامر الهدم على ارض الواقع، ولكن الحكومة والمحاكم الاسرائيلية ذاتها تمتنع عن تطبيق القانون نفسه في حال أقام مستوطن يهودي بناء بدون ترخيص على ارض فلسطينية سلبت بالقوة من مالكها، فلا أوامر هدم إدارية أو قضائية ولا تنفيذ على ارض الواقع.
وعبر أهالي مخماس عن استيائهم العميق من تصرفات المستوطنين العدائية وعن تعاون الجيش الاسرائيلي معهم وناشدوا في نهاية الشكاوى كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جنائي مستعجل بكل ما يخص إقامة البؤرة الاستيطانية، والتحقيق مع المسؤولين عن اقامتها وعن اقامة الابنية الغير شرعية وبدون تراخيص، والتحقيق مع كل من يسكن بهذه الابنية اضلغير مرخصة، وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن اقامتها وضد الساكنين بها، كما وطالبوا بالشروع بتحقيق فوري ضد كل المستوطنين المتورطين بالتصرفات الجنائية ضد سكان القرية وضد ممتلكاتهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم، واصدار اوامر اخلاء لكل الابنية المقامة في البؤرة الاستيطانية وتنفيذ الاخلاء على ارض الواقع.
وطالب المشتكون بتوفير الحماية المستعجلة لسكان القرية وأمنهم وسلامتهم وخاصة تأمين الحماية المستمرة للمزارعين ولأراضيهم ومنع أي اعتداء عليهم من قبل المستوطنين.
