أكد لقاء قانوني عقدته جامعة القدس تزايد معاناة السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة نتيجة استمرار محاولات فرض السيادة على المدينة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوظف أدواته التشريعية والتنفيذية في المدينة بمواصلة الاستيلاء على الأراضي.
وتناول اللقاء القانوني الذي عقدته كلية الحقوق في جامعة القدس بعنوان "تنازع القوانين في القدس: آثار الضم وسبل المواجهة"، مسألة تنازع القوانين في القدس بعد الضم غير الشرعي لها، والتنازع على مسائل الأحوال الشخصية والمسائل العقارية في القدس.
وقال المختص بالأمور العقارية وشؤون التخطيط والبناء المحامي إيهاب أبو غوش إن "إسرائيل" بعد احتلالها القدس عام 1967، سنت بعض القوانين التي من خلالها ضمت شرقي القدس لحدودها، وأصبح القانون الإسرائيلي هو الوحيد الساري والمطبق شرقي القدس.
وأضاف بأن المقدسيين أًصبحوا مضطرين بالتصرف حسب ما يقتضيه القانون الإسرائيلي بكل مجالات حياتهم، باستثناء أمور الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أنه في الأمور الخاصة بالعقارات المقدسية مثل عقود البيع، وحتى التنازع عليها أمام المحاكم الإسرائيلية، يتم حسب القانون الإسرائيلي، إلا إذا اختار الأطراف عدم اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية والتحاكم أمام جهة فلسطينية.
وبيّن أن التحاكم أمام المحاكم الإسرائيلية حسب القانون الإسرائيلي أدى في حالات عدة إلى إلحاق الضرر للطرفين أو لأحدهما، وخاصة بسبب مصادرة العقار أو جزء منه كأملاك غائبين.
من جهته، تطرق القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس واصف البكري إلى المعاناة التي تواجه محكمة "القدس الشرقية" في ظل الاحتلال وضم وفرض السيادة على المدينة المقدسة بالقوانين، متحدثًا عن الجانب العقاري وموضوع تسريب العقارات في القدس لصالح الاحتلال.
بدوره، أوضح عميد كلية الحقوق محمد خلف أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية والسياسية التي تنظمها الكلية خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، وتأتي لتعريف المقدسيين بحقوقهم في ظل القانون الدولي الخاص، وتنازع القوانين في المدينة.
وأشار إلى أن جامعة القدس أنشأت العديد من المراكز المختصة بالدفاع عن حقوق المقدسيين وهي تقدم الخدمات القانونية لهم مجانًا، مؤكدًا أن ذلك ينبع من إيمان الجامعة بحق وجود المقدسيين في أرضهم والدفاع عن حقوقهم فيها.
من جانبه، أكد مدير مركز الفيصل لحل النزاعات بالطرق البديلة محمد هادية على أهمية نشر وتعميم ثقافة اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات في مدينة القدس حتى نستطيع أن نقدم خدمة لمواطني المدينة في حل كافة النزاعات التجارية والمدنية بما فيها العقارية، ولكي يكون خيارًا أو بديلًا عن توجه المقدسي إلى القضاء الإسرائيلي.
وأوضح أنه من بدائل حل النزاعات "التحكيم" الذي يعتبر آلية لحل الخلاف بين طرفين متخاصمين يتفقون على إحالة النزاع إلى شخص ثالث أو هيئة وقرارها يكون ملزمًا لهما، مثله مثل القرار الذي يصدر عن المحكمة.
