وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنذارًا إلى شركائه في الائتلاف الحكومي، في ظل أزمة قانون التجنيد التي تهدد بتفكك الحكومة.

ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن نتنياهو مطالبته لهم بالتوصل إلى حل طويل المدى يسمح باستمرار الحكومة حتى نهاية ولايتها، وإلا سيدفع نحو الخيار الآخر - الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وذكرت أن "نتنياهو غير معني بإجراء انتخابات في المدى القريب، إلا أن خيارًا كهذا لا يرتبط فقط برغباته، وإنما بشركائه بالائتلاف الحكومي".

وبينت القناة أنه "وعلى ضوء ذلك، أوضح رئيس طاقم نتنياهو لمركبات الائتلاف الحكومي وزير المالية موشيه كحلون، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ولأحزاب الحريديم، أنه لن يتم قبول أي حل مرحلي من شأنه أن يفجر المسألة من جديد خلال الأشهر المقبلة، وأن يعيد تهديد استقرار الحكومة".

وأشارت إلى أن الصيغة النهائية لحل قد يرتضيه نتنياهو تكون بتوافق جميه مركبات الائتلاف الحكومي وبالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة.

فيما نقلت عن مصادر مقربة من نتنياهو قولهم: إن "الشركاء في الائتلاف موجودون في أحراش الكينا، كل على شجرته الخاصة"، وأن المشكلة الأساسية تكمن عند ليبرمان.

كما أكدت القناة العاشرة أن أعضاء الكنيست من قائمة "ديغيل هتوراة"، وهي جزء من حزب "يهدوت هتوراة"، سيجتمع مع مرجعياتهم الدينية للبحث مع الحاخامات إلى أي مدى سيقدمون "تنازلات" بشأن مسألة قانون التجنيد، أو مواصلة تهديداتهم بعدم تمرير "موازنة 2019"، إذا ما لم ينصاع الائتلاف الحكومي إلى صيغتهم حول قانون "التجنيد".

وإذا ما تقرر في اجتماع "ديغيل هتوراة" مع الحاخامات ومرجعياتهم الدينية على أداء أكثر مرونة، ستسمح ذلك لقسم من أعضاء الكنيست من "يهدوت هتوراة" وأعضاء الكنيست من "شاس"، أي عشرة من أصل 13، دعم الموازنة في مقابل المصادقة بالقراءة التمهيدية على "قانون التجنيد".

"الحريديم"، بحسب القناة العاشرة، على استعداد لبذل جهود لإنقاذ الائتلاف، حتى لو كان ذلك يتطلب اجتماعًا مشتركًا لجميع المجالس الكبرى للحاخامات.

وفي الوقت ذاته، هناك تخوف لدى أحزاب "الحريديم" أن يصر نتنياهو على الذهاب إلى انتخابات مبكرة رغم كل شيء بداعي قضايا الفساد التي تلاحقه. بحسب القناة.

وفي وقت سابق، كرر كحلون تهديداته على إثر النقاش المحتدم حول قانون التجنيد ومساومة الحريديم على الميزانية، بالقول: "الإسرائيليون سيقضون وجبة عيد الفصح العبري إما دون ميزانية أو دون وزير مالية"، وأكد أنه وأعضاء حزب "كولانو" بقيادته، سيستقيلون من الحكومة إذا لم تمر الميزانية حتى موعد أقصاه 30 آذار/ مارس الجاري .

وأضاف كحلون أنه "لن اكون قادرا على العمل ومواصلة العمل كوزير مالية إذا لم تمر الميزانية بنهاية الدورة، أي قبل عيد الفصح (العبري؛ والذي يصادف 30 آذار/ مارس الجاري)". وتابع أنه "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد أي رابط بين قانون التجنيد وأنه لا معنى لربطه في ميزانية الدولة".

وأكد مصدر في الائتلاف للقناة العاشرة أن الأزمة لن تحل دون تدخل كبير ومباشر لنتنياهو، الذي يعود في نهاية الأسبوع من زيارته إلى واشنطن.

وأشار إلى أن ميزانية 2019، التي يصر كحلون على تمريرها خلال الأسبوعين المقبلين، كان من المفترض أن يتم المصادقة عليها مع بنود وتعديلات على ميزانية عام 2018 من فترة.