أصدر النائب العام المصري نبيل صادق قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية.
وقال صادق في بيان إن هذه الأخبار من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس الشعب والمجتمع، وأمر المحامين العامين ورؤساء النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد هذه الوسائل.
وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر، من أجل "ملاحقة قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر عبر نشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية".
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت حالات القبض على نشطاء بسبب ما ينشرونه في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك قرارات حبس نشطاء على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والاشتراك مع آخرين لإثارة الرأي العام وإسقاط النظام.
