طالب ممثلو منظمات أهلية في قطاع غزة بضرورة تعزيز مشاركة القطاعات المختلفة في وضع وتصميم الخطط والسياسات الوطنية والقطاعية بما يسهم في تحقيق الوحدة الوطنية ووضع قضايا وحقوق المواطنين في قطاع غزة ضمن أجندة السياسات الوطنية والقطاعية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الأربعاء، حول "أجندة السياسات الوطنية والقطاعية" من خلال الربط التلفزيزني مع رام الله ضمن مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في التأثير في السياسات الوطنية والقطاعية” بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.

وطالب المشاركون في الورشة تكاتف الجهود وتنسيقها من أجل للنهوض بواقع المواطنين في قطاع غزة وتعزيز صمودهم في مواجهة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

واستضافت الورشة الدكتور بشير الريس، رئيس وحدة السياسات والاصلاح في مكتب رئيس الوزراء، والأستاذ محمود عطايا مدير عام في وحدة السياسات والاصلاح في مكتب رئيس الوزراء، لتقديم المحاور الأساسية ضمن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن الورشة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي  ستنظمها الشبكة من أجل تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق المصالحة من خلال التأثير الفعال في الاجندة الوطنية.

وأوضح أن استمرار الانقسام بلا شك بات همًا كبيرًا وله تداعيات خطيرة على مختلف مناحي الحياة في ظل اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة والقرارات الامريكية بشأن القدس  وتقليص الدعم المقدم لأونروا.

وشدد الشوا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق المصالحة بكل مستوياتها وتسلم حكومة الوفاق كل مهامها ومسؤولياتها حتى نتمكن من فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع وتعزيز صموده.

وطالب حكومة الوفاق بفتح قنوات اتصال جدية مع منظمات المجتمع المدني في قطاع غزةمن أجل تعزيز العمل المشترك لخدمة أبناء شعبنا وحماية حقوقهم ومعالجة آثار الانقسام.

أما مدير مؤسسة فريدريش ايبرت أسامة عنتر فقد أكد أهمية مشروع  تعزيز دور المجتمع المدني في التأثير في أجندة السياسات الوطنية والقطاعية، والذي سيتناول أجندة السياسات الوطنية والقطاعية لعام 2017-2022.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تحديد الأولويات والخطط  بما يخدم قضايا المواطن.

وأشار عنتر إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في وضع أجندة السياسات الوطنية وتقديم التصور المستقبلي وفي تقييم النتائج التي تم تحقيقها من قبل صناع القرار في الحكومة.

من جانبه، تحدث رئيس وحدة السياسات والاصلاح في مكتب رئيس الوزراء بشير الريس حول أجندة السياسات والخطة الوطنية والخطوات التي اتبعت في وضعها وإمكانية تطويرها.

وأكد الريس النهج التشاركي في بناء وتطوير أجندة السياسات على المستوى الوطني والقطاعي. وأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والتشاور في وضع الخطط وتنفيذها وتقييمها.

وشدد على التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مختلف شركائها من مؤسسات أهلية وقطاع خاص، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم ما نستطيع من مساعدة لتعزيز هذا التواصل على المستوى القطاعي.

وأشار الريس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر مع منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة لمتابعة إدماجها ومشاركتها الفاعلة في الخطط الوطنية والقطاعية على قاعدة الشراكة.

من جهته، تحدث مدير عام في وحدة السياسات والاصلاح في مكتب رئيس الوزراء محمود عطايا حول أجندة السياسات الوطنية والقطاعية التي جاءت  تحت عنوان "المواطن أولا"  والتعديلات المنهجية التي تمت عليها  مقارنة بالخطط السابقة.

وقال عطايا: "يجب تعزيز النهج التشاوري مع مختلف الشركاء على مستوى (الأجندة والاستراتيجيات القطاعية) و الحفاظ على الاستراتيجيات القطاعية، وكذلك تكاملها مع الاجندة".

وأضاف أن "الأجندة الوطنية هي  تعبير للالتزام بالعمل على ضمان الحقوق الواجبة للمواطن كإنسان، والتأكد من جاهزية مؤسساتنا الوطنية من تقديمها للخدمات ذات الجودة للمواطن، والتحول من التركيز على البناء المؤسسي إلى التركيز على توفير الخدمات للموطنين وتلبية احتياجاتهم".

وتطرق عطايا إلى ثلاث محاور أساسية تضمنتها أجندة السياسات الوطنية وهي الطريق نحو الاستقلال، والاصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، والتنمية المستدامة.

وأكد أنه سيتم العمل على إعداد تقارير ربعية حول سير العمل على تنفيذ الخطط وتقرير سنوي على مستوى النتائج، وسيكون هناك مراجعة نصفية للأجندة والاستراتيجيات القطاعية.

وطالب عطايا المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص كافة بتقديم مساهمات مكتوبة من وجهة نظر كل طرف حول أولويات التنمية للمرحلة القادمة، وتنظيم جلسات نقاش مع كافة الأطراف حول أولويات الأجندة وفق المحددات كافة.