طالب باحثون وأكاديميون مختصّون بالقضاء الفلسطيني في قطاع غزة يوم الخميس بتوحيد هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني، وتشكيل لجنة مشتركة للعمل على دمج وتوحيد المرجعية القانونية لهذه المؤسسات.

وشدد هؤلاء على ضرورة العمل على إنهاء "الازدواج التشريعي" فيما يتعلق بالنصوص المُنظّمة لأعمال الرقابة على قطاعي الأمن والعدالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإجراء تعديلات شاملة لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين الذي نظّمته النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية ومعهد بيت الحكمة، تحت عنوان "تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني"، وسط حضور رسمي وقضائي ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالبوا بالإسراع في سن قانون "الحق في الحصول على المعلومات" نظرًا لعدم وجود كفالة قانونية لحق الحصول على المعلومات بشكل عام، بالإضافة إلى تقييم الأحكام الدستورية المتعلقة بصلاحيات واختصاصات رئيس السلطة بحيث تنسجم وسمات النظام الديمقراطي والنيابي.

كما دعا المختصون لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وعرضها على المجلس التشريعي؛ لكي تنال الثقة وضمان مساءلة ومحاسبة أعضائها وحجب الثقة عنها، مؤكدين على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي واستئناف المجلس لجلساته، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.

وأكدوا ضرورة إعداد برامج الكترونية موحدة تربط بين المحاكم النظامية والنيابات والسجون ومراكز الشرطة، وإنشاء مجلس تنسيقي للعملية الرقابية للتنسيق بين وزارة الداخلية بمؤسساتها الامنية.

تعزيز الهيئات

وقال رئيس المؤتمر ضياء الدين المدهون-النائب العام بقطاع غزة-إن المؤتمر يأتي لتعزيز دور الهيئات الرقابية في فلسطين؛ عبر جمع آراء الباحثين والمختصين لتبادل الأفكار.

وأوضح المدهون أن المؤتمر يناقش عديد من المحاور التي يدور معظمها حول كيفية الوصول إلى مؤسسات قضائية وأمنية لتحقيق سيادة القانون، وضمان سلامة الإجراءات القانونية لضمان الحقوق والحريات العامة.

وبيّن أن المؤتمر سيشكل تحوّلًا جوهريًا في مؤسسات العدالة والأمن نحو تعزيز قيم الحكم الرشيد، ووضع إطار قانوني واضح لإنفاذ الشفافية والمسائلة، ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون محاربة الفساد.

وأشار إلى أن عدد المظالم التي تلقاها ديوان النائب العام الماضي (2017) هي 1629 مظلمة، في حين بلغ عدد المواطنين الذين تم الاستماع لهم شخصيًّا أكثر من 465 مواطنًا، وتم رفض 116 مظلمة على الفور.

وأضاف: "تم اتخاذ قرارات لتصحيح الإجراءات وتصويب الأوضاع في باقي المظالم؛ في سياق الرقابة على سلامتها، حيث قامت النيابة وبالتعاون مع وزارة الداخلية بتحويل القضايا المنظورة أمام الشرطة العسكرية إلى النيابة العامة لمكافحة الفساد وجرائم الأموال".

وبحسب نيابة مكافحة الفساد؛ فإن نسبة القضايا المُنجزة خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 92% من قيمة القضايا المقدرة بـ 18 مليون دولار و6 مليون شيكل.

وأكد المدهون أن النيابة العامة تسعى بكل جد واجتهاد للمضي بخطى ثابتة لتحقيق قيم النزاهة والمساءلة؛ لترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

مبادرة لتوحيد

ولفت إلى أن الانقسام السياسي أثر على الواقع القضائي في غزة، معربًا عن أمله أن تكون المصالحة الوطنية مدخلاً لحوار وطني شامل؛ يستهدف إعادة صياغة برنامج وطني جديد، واعادة بناء مؤسساتنا الفلسطينية.

وأشاد المدهون بمبادرة المحامي إبراهيم الغندور الذي دعا فيها لتوحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلالها وترسيخ بنيانها من خلال مبادرة وطنية طرحها على النيابة العامة في غزة، مؤكدًا أنه تم الموافقة عليها لتحقيق آمال شعبنا بإنهاء الانقسام ودفع عجلة المصالحة.

ودعا النائب العام بالقطاع رئيس وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة في الضفة للبناء على هذه المبادرة، ووضعها موضع الدراسة والتنفيذ؛ لأنها تؤسس أرضية صلبة لمسار المصالحة وتعزيز المشروع الوطني.

وأوضح أن رئاسة المؤتمر ولجانه المختلفة ستواصل بجهدها لكي تخرج توصيات المؤتمر للواقع وتكون قادرة للتحقيق؛ لتحدث تغييرًا حقيقياً في كافة مؤسسات العدالة والأمن.

إحداث تغيير

أما مدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة اللواء توفيق أبو نعيم فقد ثمّن جهود القائمين على المؤتمر، مؤكدًا أن من شأنه أن يحدث تغييرًا واضحاً لتحقيق العدالة الجنائية في فلسطين.

وأوضح أبو نعيم أن وزارة الداخلية تسعى لتعزيز منظومة العدالة الجنائية في فلسطين؛ عبر إنفاذ القانون، والحفاظ على الحريات والحقوق بصورة عادلة ونزيهة.

وذكر أن ذلك يأتي من خلال كوارد مؤهلة ومتخصصة بصورة عادلة ونزيهة؛ للإسهام في ترسيخ العدالة والمساواة في جميع مكونات المجتمع، في ظل الالتزام بقيم الشفافية حقوق الإنسان والمسائلة والعدالة.

وأضاف: "تسعى وزارة الداخلية عبر أنشطتها لاحترام حقوق الإنسان والمبادئ العادلة، ونشر ثقافة العدالة الجنائية بين شرائح المجتمع، وتعزيز حكم القانوني والنزاهة، ومأسسة علاقة التعاون بين جهات تحقيق العدالة الجنائية؛ للارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة".

أهداف المؤتمر

واستعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المستشار محمود المدهون-أمين عام معهد بيت الحكمة-أهداف المؤتمر، مبينًا أنها تسعى إلى توسيع نطاق التنسيق بين مؤسسات الرقابة على منظومة العدالة الجنائية المختلفة لإصلاحها.

وأضاف المدهون أن "المؤتمر يهدف إلى زيادة كفاءة هذه المؤسسات في ظل سيادة القانون ومنع التعذيب واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية نحو الرقابة الفعّالة على مؤسسات العدالة الجنائية".

ووفق المدهون فإن ما يميّز المؤتمر أنه خلال العامين الماضيين تم تشكيل لجان استشارية وفنية؛ لمتابعة توصياته، والخروج بحلول عملية لإصلاح منظومة العدالة الجنائية.

ويضم المؤتمر 13 بحثًا مقسّماً وفق ثلاث محاور رئيسية، (الأول/ التشريعات الوطنية والدولية في تمكين وتطوير أداء المؤسسات الرقابية في قطاعي الأمن والعدالة، الثاني/ تعزيز كفاءة مؤسسات الرقابة القطاعين السابقين، الثالث/ التحديات المؤسساتية للرقابة الحكومية على قطاعي الأمن والعدالة في فلسطين).

إلى ذلك، أثنى وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان، على المؤتمر الُمنعقد لما له من أهمية بالغة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.

واعتبر سليمان في كلمة له عبر "سكايب" أن العدل سلاح مهم في القضاء والمحاسبة، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة على مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة حماية المواطنين من السلطة التشريعية، والعمل على نهضة المؤسسات الجنائية.