قال المجلس التشريعي إن حكومة الوفاق الوطني حكومة غير شرعية، بحكم أنها لم يصادق عليها من المجلس وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي وكذلك بنود اتفاق المصالحة.
وطالب المجلس خلال جلسة عقدت الأربعاء في غزة النائب العام بفتح تحقيق رسمي في "الفساد" الموجه إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله نفسه والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.
كما وجه دعوة لجميع أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها، وذلك منعاً لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة الوفاق.
وطالب الأطراف ذات العلاقة إلى إبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي؛ من أجل إلزام حركة "فتح" والحكومة بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة.
كما دعا المجلس القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة لتقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.
