أجمع نواب ومختصون فلسطينيون على ضرورة توحيد كل الجهود والطاقات الفلسطينية، وإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وأنواعها، والعمل على تشكيل جيش إسلامي لتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك من براثن الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد هؤلاء أنه لا يجوز التنازل عن أي جزء أو شبر واحد من المدينة، فهي غير قابلة للقسمة أو التفاوض أو التدنيس، مطالبين الدول العربية والإسلامية بمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان قرار الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" جريمة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين في مدينة غزة الاثنين بعنوان "القدس بين الشريعة والقانون".

وشدد المتحدثون على أن القدس أمانة في أعناق الأمة العربية والإسلامية، وعليها أن تقوم بدورها لحمايتها من التهويد والتزوير والطمس، مطالبين بتقديم كل الدعم لأهلها لإعانتهم على الصمود والبقاء فيها.

وأوضحوا أن التنسيق الأمني البغيض من أخطر ما يهدد القدس وسائر الحقوق الفلسطينية، معتبرين ملاحقة المقاومة وإضعافها جريمة.

 وقال رئيس كتلة التغيير والإصلاح محمود الزهار في كلمته خلال الندوة إن" القدس مرت بمحطات كبيرة، ولكنها بقيت وفلسطين راسخة شامخة ثابتة بزمان، لا تتغير بأقدام غزاة ولا بحجم ما يُضخ في شرايينها من دماء".

وأضاف أن "القدس تهدمت ثمانية عشر مرة، وفي كل مرة كان البناء أعظم من جديد، وبقيت تنتظر معركة وعد الآخرة حتى تستعيد المنارة دورها".

وبين أهم الآثار السياسية التي تواجه القدس، وهي انتزاع جزء عظيم في التواصل الجغرافي بين عرب ومسلمين شرق العالم العربي وغربه، كما أن سابقة خطيرة أصابت المقدسات، والعمل على خلق كيان سياسي أجنبي استعماري استيطاني غريب في الأرض العربية الإسلامية يؤسس لتغيير هوية المنطقة.

وأوضح أن هذا الواقع سيسعر من الصراع بين الفلسطينيين المحافظين على القدس وبين الذين شرعوا التفاوض مع الاحتلال في مدريد ثم أوسلو، بعد أن يتضح للجميع حجم الجريمة التي ارتكبت في أوسلو.

وأكد أنه سيبقى في فلسطين والعالم العربي والإسلامي من يعمل على استرداد الحق المقدس، ولن تشهد المنطقة هدوءً، مبينًا أن سقوط كل الدعاوي ضد الاحتلال في المحاكم الدولية ستخلق مشاركة دولية في جرائم ارتكبت تؤسس لعداء تاريخي بين المسلمين والغرب.

واعتبر الزهار أن القرار الأمريكي قد أعاد القضية الفلسطينية لمربع الاحتلال السافر قبل اتفاقيات التنازل وبعد فشل التسوية السياسية.

وأشار إلى أن هذا القرار أدى لانقسام في مواقف الدول العربية والإسلامية، فضلًا عن إخراج الدول العربية عن مسؤولياتها، بينما ترفض الشعوب هذه السياسة.

وأكد أن قرار اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي يساعد العدو على التغول السكاني الديمغرافي على المدينة بطرد الفلسطينيين الذين احتلت أراضيهم عام 1948.

بدوره، استعرض مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية الإجراءات التهويدية بحق القدس والأقصى، مشيرًا إلى أن المدينة تعرضت لاعتداءات كبيرة تمثلت في هدم المنازل، والذي بلغ عددها في العام 2017، 150 منزلًا ومنشأة وعقار، من بينهم 13 منزلًا هدمها أصحابها بأمر من الاحتلال.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال العام الماضي 550 منزلًا ومنشأة في القدس بالهدم، فيما صادرت قطعة أرض في بلدة سلوان، بحجة المنفعة العامة، كما استولى مستوطنون على ستة منازل في سلوان والشيخ جراح.

وأشار إلى تكثيف النشاط الاستيطاني بالمدينة، حيث تم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بالإضافة إلى تواصل الاعتقالات بحق المقدسيين، حيث تم اعتقال 2216 مقدسيًا بينهم 81 طفلًا العام الماضي، وكذلك إصدار محاكم الاحتلال أحكام بالحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الاحتلال ما يزال ينتهج سياسة الإعدام بدم بارد في القدس، ويستخدم وسائل مختلفة، ولاسيما القتل المتعمد خاصة خلال هبة "باب الأسباط وانتفاضة القدس".

وتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحق طلبة المدارس، ومحاولة إغلاق 13 مدرسة بالبلدة القديمة، مبينًا أن هذه الاعتداءات تدل على حرص الاحتلال على تهويد المدينة وتغيير معالمها وطمسها وطرد سكانها.

وطالب أبو حلبية المقدسيين بمواصلة صمودهم وتحديهم للاحتلال ومواجهة عدوانه المتواصل على القدس والأقصى، داعيًا العرب والمسلمين لتقديم كل الدعم للمدينة المقدسة والمرابطين فيها.

من جهته، تحدث رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين ماهر الحولي عن التأصيل الشرعي لمكانة القدس، مبينًا أن القرآن الكريم بين المكانة الدينية للقدس حينما جعل الأقصى آية من آياته، فهي منارة للعلم وعنوان للسيادة والكرامة والجهاد والمقاومة.

وأوضح أن المدينة المقدسة شُرفت بوجود الأقصى، الذي هو جزء من عقيدة المسلمين، مؤكدًا أن هذه المكانة تتطلب الواجب الشرعي والأدبي والأخلاقي لأن تستنفر كل طاقات الأمة من أجل العمل على تحرير الأقصى.

وأكد الحولي أنه لابد من اتخاذ خطوات عملية تنسجم مع المكانة والقداسة التي تتمتع بها القدس والأقصى، مطالبًا بتشكيل جيش إسلامي خاص لتحرير الأقصى.

استراتيجية موحدة

من ناحيته، أشار النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح أشرف جمعة إلى القرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو" بشأن القدس، والتي بلغ عددها 25 قرارًا لم ينفذ منها شيئًا.

وأكد أن مواجهة قرار ترمب يتطلب إنهاء خيار التسوية السياسية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن نتوحد فلسطينيًا، والعمل على وضع خطة واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا القرار.

وطالب جمعة بتشكيل لجنة فصائلية موحدة لوضع الآليات والاستراتيجية اللازمة لمجابهة كل التحديات المتعلقة بالقدس، مبينًا أن الموقف الرسمي والشعبي منذ إعلان ترمب لم يرتق لمستوى التحدي بشأن المدينة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب أحمد فرج الغول أنه لا يمكن الاعتماد على القرارات الأممية، كونها قررت تقسيم فلسطين وتدويل القدس، مبينًا أن اعتبار تلك القرارات "القدس الشرقية" محتلة تضع عقبة أمام الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كاملة.

وبين أن إجراءات الاحتلال في القدس لا أثر قانوني لها، ولكنها تضع عقبات أمامنا في طريق تحرير المدينة، لافتًا إلى أن التشريعي عمل على تحصين المدينة كعاصمة أبدية لفلسطين.

وأشار إلى أن التشريعي أصدر عدد من القوانين المتعلقة بالقدس، والتي أكدت أن القدس عربية فلسطينية وعاصمة أبدية لفلسطين، وأنها واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية، وتجريم كل من يتنازل عن أي شبر منها، واعتباره "خائن" يجب أن يحاكم.

من جهته، تحدث الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم في كلمته، عن موقف القانون الدولي من الانتهاكات بالقدس، مبينًا أن التطور الهام منذ احتلال المدينة عام 1967 وحتى الآن، هو أن المنظمة الدولية اعتبرت المدينة أرض محتلة شأنها شأن أي مدينة أخرى بالضفة وغزة.

وأكد أن الوضع القانوني لمدينة القدس لا يمكن أن يتغير، فهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى قرار ترمب أيضًا لن يغير من الصفة القانونية لها أمام العالم، الذي لم يؤيد هذا القرار سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة.