أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نير بركات تستثمر الموقف الأمريكي من القدس لتسريع عمليات التهويد في المدينة المقدسة.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن حكومة الاحتلال تواصل تسريع وتيرة مشاريعها التهويدية على المدى البعيد للمدينة المقدسة بشكل عام والبلدة القديمة في القدس بشكل خاص.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال بالقدس وما تسمى بـ "سلطة تطوير القدس" تخططان لإقامة منتزه في جبل الزيتون يربط بين موقعين استيطانيين لليهود في داخل حي الطور بالمدينة.

وبين أن حكومة الاحتلال تهدف من إقامة هذا المتنزه الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، لافتًا في الوقت ذاته إلى مصادقة السلطة المذكورة على مخطط آخر لإقامة مركز زوار في المقبرة اليهودية بجبل الزيتون يقع بالقرب من مستوطنة “معاليه زيتيم”.

ولفت التقرير إلى أن ما تسمى بـ “شركة تطوير القدس” المشرفة على أعمال تهويد مغارة “القطن” أو ما يطلق عليها الاحتلال مغارة “تصديقهو” الواقعة في شارع السلطان سليمان، تحت البلدة القديمة بالقدس بين بابي العامود والساهرة، أصدرت مناقصتين منفصلتين ضمن عمليات التهويد التي ينفذها الاحتلال بالمدينة.

وذكر أن المناقصة الأولى بمبلغ 12 مليون شيقل، تستهدف الإعمار المادي لتجويف المغارة، والثانية بمبلغ خمسة ملايين شيقل لتطوير عروض الصوت والضوء.

وبحسب التقرير، تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المؤسسات الفلسطينيّة في القدس، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قرارات بإغلاق وتمديد إغلاق عددٍ من المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وعلى صعيد آخر، صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على شرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات غلعاد”، وذلك انتقامًا من الفلسطينيين، وردًا على عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل المستوطن رازيئيل شيفاح، بعملية إطلاق نار في 9 كانون الثاني الماضي.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن منح التراخيص للبؤرة الاستيطانية، المقامة على أراضي الفلسطينيين الخاصة في قريتي جيت وفرعتا، لتكون بذلك مستوطنة رسمية، وذلك بعد مناقشة الموضوع والتصويت عليه.

ودان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض قرار الحكومة الإسرائيلية “شرعنة” البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”، ورصد الميزانيات اللازمة لتوسيعها، وتعميق الاستيطان فيها.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة سرعة التحرك للجم السياسات الإسرائيلية، ومحاسبة "إسرائيل" كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

واعتبر أن القرار الاستيطاني لا يقتصر فقط على تشريع البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها عنوة على الممتلكات الخاصة للشعب الفلسطيني، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصًا صريحًا بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل.