ترأس النائب العام المستشار أحمد براك اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لفريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الفريق المذكور تشكل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس.
وأكد براك في بيان على أهمية فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية، في رصد وتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.
وهدف الاجتماع لوضع آليات عمل الفريق للمضي في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي، والمتضمن جمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق ودراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تم نقاش النظام الداخلي للفريق تمهيدا لإقراره.
وحضر الاجتماع كافة الشركاء في الفريق (النيابة العامة، وزارة الخارجية، الطب العدلي، دائرة شؤون المفاوضات، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هيئة الجدار والاستيطان، سلطة الأراضي، الشرطة، الارتباط العسكري، المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات، الهلال الأحمر الفلسطيني).
وفي السياق بحث براك مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين،
وناقش الطرفان خلال اجتماعهما في رام الله، خطة المانحين في دعم قطاع العدالة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.
