قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار”، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع "إسرائيل".

وأضاف اشتية في تصريح وصل وكالة "صفا" الاثنين إن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة.

وأكد أن هذا الأمر لابد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض. مبينًا أن دعم المنتج الوطني يجب أن يرافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أهمية الاستغناء عن استخدام الشيكل كعملة متداولة، داعيًا إلى دراسة الانتقال لأي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية، مؤكدًا أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد اشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في "إسرائيل"، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.

وتابع أن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق الاتفاقية يثقل كاهل الناس.

وأردف قائلًا "يجب وقف العمل بالاتفاق، لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والاغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني".

وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليار سنويًا من "إسرائيل" للأرض الفلسطينية مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليون سنويًا فقط.