علمت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" مساء الخميس، أن الفاتورة التي أعلمت فيها شركة جوال مشتركيها في قطاع غزة تضمّنها لضريبة "القيمة المضافة" عن فاتورة شهر يناير المنصرم، لن تضاف عليها تلك الضريبة، وذلك خلافًا لما أعلنته سابقاً.

وأوضحت المصادر المطلعة أن الشركة قررت عدم إضافة أي ضريبة على فاتورة شهر يناير (دورة 1-2)، أما فيما يتعلق بشهر فبراير الجاري والذي تصدر فاتورته بدورة (1-3)، فإن الشركة لم تحسم أمرها بعد فيما يتعلق بفرض الضريبة من عدمها.

واستدركت المصادر بأنه في حال تم إقرار الضريبة –بموجب القرار الرئاسي- فإنها ستعمل على تقديم عروض جادة، بحيث أنها ستعوض الضريبة (16%) وبالتالي لن يزيد سعر الفاتورة عن قيمتها المعتادة ما قبل فرض الضريبة.

وكانت شركة جوال أعلمت مساء الثلاثاء مشتركيها بإعادة فرض الرئيس محمود عباس "ضريبة القيمة المضافة" على قطاع غزة وذلك بداية من دورة 1 فبراير.

وقالت جوال في رسالة موجهة لمشتركيها واطلع عليها مراسل "صفا": "مشتركنا العزيز، بناء على القرار الرئاسي الخاص بإلغاء الاعفاء الضريبي لقطاع غزة فإنه سيجري إعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة ابتداء من دورة 1 فبراير 2018".

ويأتي قرار عباس على قطاع غزة في ظل معاناته من تدهور اقتصادي شديد يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.

ويقول اقتصاديون إن القرار الرئاسي يوجه ضربة إضافية للوضع الاقتصادي في القطاع خاصة زيادة الأعباء المالية بارتفاع أسعار خدمات الاتصال على المواطنين الذين يعانون من واقع اقتصادي سيء بفعل الحصار وتداعياته وإجراءات عباس العقابية التي يفرضها منذ 10 أشهر.

وكان الرئيس عباس قرر إعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب كافة عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.