نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بدعم من برنامج "سواسية"، البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف "برنامج تعزيز سيادة القانون" في دولة فلسطين جلسة حوارية حول تفعيل آليات الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع الأمن الفلسطيني.
وحضر اللقاء ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وباحثين وصحفيين.
وبحث اللقاء سبل توطين مفهوم الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية في عمل القطاع الأمني في سياقات عملية وتنسجم مع حقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب عرض تجارب المؤسسات في الرقابة على عمل المؤسسة الأمنية.
وتناول طرق تطوير العمل الرقابي وتعزيز مفهوم المساءلة المجتمعية في عمل مؤسسات المجتمع المدني .
وبيّن الناشط الحقوقي المحامي صلاح موسى، مفهوم الرقابة وعلاقتها بالمساءلة المجتمعية على المستوى المحلي والدولي وأنواع الرقابة سواء التشريعية أو القضائية أو الإعلامية أو السياسية.
وقال "إن هناك إطار ناظم يحمي الحقوق والحريات ويحول دون سقوط الجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات بالتقادم وأشار إلى أهمية انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب وما سيترتب عليه من محاذير في عمل الأجهزة الأمنية".
وأجمع المشاركون على أن هناك تطور في عمل الأجهزة الأمنية وان طبيعة العقبات التي تواجها مؤسسات المجتمع المدني تتعلق بعدد من القضايا منها عدم وجود قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات، ومطالبة مؤسسات المجتمع المدني بلورة تصور ذات صيغة عمل مشتركة للرقابة على عمل الأجهزة الأمنية.
وشددوا على ضرورة وجود شراكة بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وتنسيق دائم فيما بينها.
وأوصى المشاركون بضرورة إنشاء جسم رقابي من مؤسسات المجتمع المدني يقوم على أسس ائتلافية للرقابة على قطاع الأمن وإعداد ورقة عمل مفاهيمية تحدد مفهوم الرقابة وأسسها القانونية وتعزيز مفهوم الرقابة والمساءلة المجتمعية على طريق بناء مفهوم وطني متفق عليه للتعامل مع ملف الانتهاكات وتعزيز أسس المحاسبة الإدارية والقانونية لمنتهكي الحقوق والحريات من قبل الأجهزة الأمنية.
ودعوا لإطلاق حملة وطنية لبناء ثقافة مجتمعية شاملة لتعزيز مفهوم المساءلة والمحاسبة في عمل الأجهزة الأمنية.
