أصدرت وزارة النقل والمواصلات يوم الاثنين توضيحًا حول "نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية للعام 2018"، مؤكدة أنه يتوافق مع القانون، مبديةً في الوقت نفسه استغرابها من التشكيك "غير المبرر" بقانونيته.

وقالت الوزارة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، إن إصدار النظام ينسجم والصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء في المادة (70) منه والتي تتيح لمجلس الوزراء إصدار اللوائح والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

وأوضحت أنها تنفذ بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (النيابة العامة وجهاز الشرطة ووزارة المالية) تكليف مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأسبوعية رقم (159/17) في 4 يوليو 2017 والمتمثل بتكليف الجهات المذكورة بإعداد مسودة النظام.

وأضافت الوزارة أنها "تعتقد جازمة" أن اقرار هذا النظام سيكون له الأثر الايجابي بتحقيق الانضباطية والالتزام بالقوانين النافذة.

وذكرت أن نظام الحجز تم اقراره بالتشارك والنقاش مع كل الجهات الشريكة لوزارة النقل والمواصلات وعبر نقاشات مستفيضة وتم عرضه وفق الأصول القانونية ومن خلال الأسس المتبعة في العملية التشريعية.

وحسب الوزارة فإن عديد من الوزارات المختلفة سجلت ملاحظاتها على مسودة النظام وتم الاخذ بملاحظات إلى أن جرى إقرار النظام بصورته النهائية من قبل مجلس الوزراء الموقر.

وأوضحت أن النظام ينسجم مع أحكام قانون المرور النافذ  رقم (5) لسنة  2000 وتحديدًا المادة (54) منه والتي تنص (إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان، وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبه).

ولفتت أيضًا إلى أنه ينسجم مع المادة (97) من القانون والتي تنص (يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون لوحات تحدد أرقامها أو تم إجراء تغيير في مبناها دون ترخيص، في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو على قائدها أو على أي شخص مسئول عنها وفقاً لما تحدده اللائحة).

وبينت أن مجمل نصوص وأحكام قانون المرور ولوائحه النافذة  تشكل السند القانوني لحجز المركبات التي تخالف حكم القانون وحكم المادتين المذكورتين واللتان تعالجان بوضوح مجمل المخالفات التي تضمنها نظام الحجز الامر الذي يجعل من النظام منسجم وحكم القانون.

وقالت إنه يتوجب التأكيد على أن نظام الحجز المُقر يعطي الصلاحية التقديرية لشرطة المرور بحجز المركبات والدراجات في جرائم مرورية خطيرة وليس على ارتكاب أي مخالفة مرورية.

وأضافت أن النظام "يُرتب أحكامًا تتيح للمواطن الذي لا يكرر مخالفاته أن يطلب تحويل ايام الحجز إلى بدل مالي".