قدمت المملكة العربية السعودية طلبًا إلى عدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة، تقدّر بعشرة مليارات دولار.

وذكرت وكالة رويترز العالمية أن الهدف من طلب السعودية قرضًا بقيمة 10 مليارات دولار هو تعزيز الصناديق السيادية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدّرة للنفط بالعالم في الوقت الحالي، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت موازنة موسّعة لعام 2018، بإجمالي نفقات يبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10% عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).

ونقلت عن مكتب إدارة الدين في السعودية قوله إن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمّع بقيمة 10 مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات من سبل أخرى.

وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضاً اقتراحات أخرى تتعلّق بمزيد من الإصدارات الدولارية بأسواق الدين، وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات بدول أخرى، وفقًا لما ذكره المكتب.

وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير، وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021، وستتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.