طالب تجمع المؤسسات الحقوقية -فلسطين المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف سياسة فرض القيود المشددة بحق مرضى قطاع غزة، وإزالة المعيقات التي تتعمد من خلالها حرمانهم من السفر للعلاج في الخارج.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء إننا ننظر بقلقٍ بالغٍ إزاء قرار حكومة الاحتلال المتعلق بِـ "حظر دخول مرضى محسوبين على حركة حماس في قطاع غزة أو أقربائهم من الدرجة الأولى للعلاج داخل الأراضي المحتلة".

واعتبر أن هذا الأمر يزيد من حلقات الحصار والتضييق على المدنيين في قطاع غزة، ويشكل مخالفة لالتزامات "إسرائيل" الدولية، كقوة محتلّة.

وأشار إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات تضاعفت في الفترة الأخيرة، حيث تظهر بيانات واردة في تقرير حقوقي أصدره مركز حماية لحقوق الإنسان انخفاض نسبة الموافقة على طلبات تصاريح العلاج خلال العام 2017 إلى (60%)، مقارنةً مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب التقرير الحقوقي، فقد بلغت عدد تصاريح العلاج المرفوضة عام 2014 (535)، فيما وصل خلال عام 2016 إلى (1700) طلب.

فيما أشار تقرير آخر صادر عن جمعية حقوق الإنسان "مسْلك" إلى أن "المعدّل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة انخفض خلال عام 2017 إلى (5963) حالة خروج فقط، بنسبة انخفاض تعادل (51%) مقارنةً بعام 2016، وحوالي (60%) مقارنة بعام 2015.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية أن تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان في الأراضي المحتلة، والسماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه هو من صميم الالتزامات القانونية الدولية المفروضة على سلطات الاحتلال بموجب قواعد القانوني الدولي.

ورأى أن أي إجراء من شأنه المساس بهذه الحقوق يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الانساني سيّما اتفاقية "جنيف" الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الملحق لعام 1977، واللذين كفلا الحقوق الصحية بشكل عام، بالإضافة لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان التي كفلت حقوق المرضى في الوصول إلى الخدمات الصحية.

ودعا التجمع الأطراف السامية إلى اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها وقف انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وناشد منظمة الصحة العالمية إلى متابعة إجراءات سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة، خاصة وأنها تنطوي على تمييز موجّه إلى جماعة محددة، ومن شأنها أن تؤدي إلى الإهلاك الفعلي لهم.

ويضم تجمع المؤسسات الحقوقية كلًا من (مركز حماية لحقوق الإنسان، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الإنسان، مركز مشكاه لحقوق الإنسان، ومركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان).