أخلت السلطات المصرية سبيل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إلغاء محكمة النقض المصرية قبل يومين عقوبة السجن سبع سنوات بحق وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة العادلي مع عشرة متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بين عامي 2000 و2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أبريل/نيسان 2017 بحبس العادلي سبع سنوات بعدما أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين بوزارة الداخلية في قضية فساد مالي تتمثل في اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 112 مليون دولار) أثناء شغله منصب الوزير.

ورغم أن الحكم واجب النفاذ فقد ظل الوزير مختفيا، حيث قالت السلطات الأمنية إنها فوجئت باختفائه من مقر إقامته على مدى سبعة أشهر، قبل إعلان مفاجئ عن القبض عليه يوم الخامس من الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن هذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعدما برأته المحاكم في قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، فضلا عن قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.