نظّمت النقابة العامة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الاثنين وقفة احتجاجيةً لموظفي "ديوان الرئاسة" رفضًا لقرار التقاعد المبكر الإجباري بحقهم.

واحتشد العشرات من لجنة العاملين في ديوان الرئاسة المدنيين ولجنة العاملين في المنظمات الشعبية برفقة أسرهم أمام مقر مجلس الوزراء غربي مدينة غزة، ورددوا هتافات تطالب بحقوقهم والتراجع عن قرار التقاعد الإجباري.

وقال المتحدث باسم لجنة العاملين في ديوان الرئاسة كمال حمدان في كلمة له إن قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر في 7 نوفمبر الماضي "تعسفي ومجحف".

وأضاف "نعلن عن رفضنا لهذا القرار؛ لأنه مجحف بحقنا وحق عائلاتنا، ويمس قوت أطفالنا ومستقبلهم، ويضر بنا على المستوى الوظيفي والمالي والاجتماعي".

ولفت حمدان إلى أن موظفي ديوان الرئاسة المدنيين في المحافظات الجنوبية، وكذلك موظفو المنظمات الشعبية عقدوا اجتماعًا لهم في 27 ديسمبر 2017 خلص عنه قرارات مهمة.

وأعلن عن تشكيل لجنة لتمثيل الموظفين المُحالين إلى التقاعد أمام الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات والقوى الوطنية؛ من أجل إيصال مطلبهم بعودة الموظفين إلى ممارسة أعمالهم.

وطالب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله ورئيس ديوان الرئاسة بالعدول عن قرار التقاعد المبكر، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل قرار التقاعد.

وأضاف "نرفض الانتقائية والأهواء الشخصية في الإبقاء على بعض الموظفين في أماكن عملهم؛ كما أنه ينبغي أن يكون التقاعد لمن يرغب مبني على أساس ومعايير محددة وليس شاملاً وعامًا مع وجود بعض الاستثناءات الشخصية".

ودعا حمدان لمساواة موظفي ديوان الرئاسة بغزة مع بزملائهم في الضفة الغربية المحتلة في جميع الحقوق والواجبات، وإعطائهم درجاتهم المستحقة خلال سنوات الانقسام بمعدل درجتين لكل موظف.

وطالب باحتساب درجات الموظفين من تاريخ استحقاقها بأثر رجعي مع ما يترتب عليها من مستحقات مالية واستحقاقات في التقاعد، وكذلك احتساب علاوات غلاء المعيشة أسوة بزملائهم في الضفة.

كما دعا حمدان لاحتساب سنوات البطالة الدائمة ضمن سنوات خدمة الموظفين الذين خدموا سنوات بطالة دائمة قبل تعيينهم كموظفين مثبتين.

وطالب بتقديم حوافز ومميزات للموظفين؛ لتحفيزهم على التقاعد المبكر، بالإضافة لاحتساب نسبة التقاعد 70% على الأقل أسوة بالعسكريين، واحتساب ما تبقى للموظف من سنوات حتى بلوغ سن التقاعد كسنوات خدمة فعلية تحتسب له عند التقاعد.

وقال "يجب احتساب المساهمات بنسبة 6% لجميع الموظفين من تاريخ انتفاع الموظف في التأمين والمعاشات، واستيعاب أبناء الموظفين الذين يتم تقاعدهم في الوظائف الحكومية المناسبة".

وأشار حمدان إلى أنه من أجل الوصول إلى تحقيق هذه المطالب قامت لجنة العاملين بديوان الرئاسة والنقابة العامة ولجنة العاملين بالمنظمات الشعبية بمراسلة العديد من الجهات المختصة لهذا الغرض، والاجتماع مع مسؤولين في السلطة لإطلاعهم على المطالب.

وشدد على ضرورة مخاطبة جميع الجهات القانونية؛ "للاعتراض على قرار الإحالة للتقاعد المبكر والمجحف بحقوق الموظفين، وتنظيم وقفات احتجاجية مستمرة أمام هيئة التقاعد الفلسطينية وأمام مجلس الوزراء في مدينة غزة".

وختم حديثه "عند الحاجة سيتم رفع قضية باسم جميع الموظفين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا للاعتراض على هذا القرار خلال المدة القانونية".