قالت وسائل إعلام حكومية في مصر اليوم الخميس إن النيابة العامة قررت حبس 75 شخصا -بينهم مسؤولون وأجانب- على ذمة التحقيقات في تهم من بينها الاتجار بالبشر.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها إن تحريات أجرتها على مدى 14 شهرا كشفت عن تورط المتهمين في "ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاستيلاء على المال العام والخاص".

ولم يوضح البيان هوية المسؤولين المصريين ولا مناصبهم، كما لم يحدد جنسيات المتهمين الأجانب المقبوض عليهم، مكتفيا بالقول إن السلطات قبضت على المتهمين في مداهمات بمحافظات القاهرة والجيزة (غرب القاهرة) والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ (شمال).

وأكدت وسائل إعلام رسمية أن السلطات عثرت بحوزة المتهمين على عملات أجنبية قيمتها ملايين الجنيهات، وأنها ضبطت أيضا "ضحايا من الأحداث" خلال المداهمات.

ومن بين مهام هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها، كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.