اقترح مؤتمرون اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة إعلام أمني في المؤسسة الأمنية لتوفير معلومات دقيقة وصحيحة ومستمرة للإعلاميين لتجبن نشر المعلومات المغلوطة.
وحث المشاركون في مؤتمر نظمه المركز الفلسطيني للسياسات والدراسات والمصادر الإعلامية في مدينة رام الله، على أن تكون العلاقة بين المؤسسة الأمنية والإعلاميين "تنافسية إيجابية من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني وديمومة اللقاءات بينهما وتدريب الأمنيين والإعلاميين لطبيعة العلاقة بين الطرفين".
وأكد هؤلاء خلال المؤتمر الذي حمل عنوان "العلاقة بين الأمن والإعلام في فلسطين"، ضرورة مراجعة بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة وتعديل بعض النصوص في قانوني المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية ووضع حدود للصلاحيات والمرجعيات بين الطرفين.
وقال عضو نقابة الصحفيين نبهان خريشة إن العلاقة بين الإعلام والأمن فيها نوع من التخوف، لأن الاعلامي تبقى صفته في نقل المعلومة ونشرها، ورجل الأمن صفته التحقيق وبإمكانه أن يسجن.
وذكر خريشة أن المشاركين طالبوا بضرورة وجود أجهزة أمن منفتحة وعدم وجود تعتيم إعلامي الذي من شأنه أن يشجع الإشاعة، وتطوير القدرات الاعلامية لدى أجهزة الأمن في الاتصال مع وسائل الاعلام، وإصدارهم بيانات ومعلومات صادقة وواضحة ومحددة.
من جهته، قال أستاذ الإعلام والعلوم السياسية محمود فطافطة إن المشاركين في المؤتمر تطرقوا إلى العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الطرفين، حول وجود إعلام أمني في فلسطين، وما هي طبيعة الأمن والاعلام في فلسطين؟، ومدى تدخل الأمن في الإعلام في فلسطين، والعلاقة المستقبلية بينهما.
وذكر فطافطة أن المشاركين أجمعوا أن العلاقة بين الإعلام والأمن يجب أن تكون تنافسية إيجابية من أجل مصلحة المجتمع والقضية الفلسطينية، وأن تكون هناك محددات ومفاهيم واضحة بين الطرفين، لتنعكس على طبيعة العلاقة بينهما.
ولفت إلى المعيقات التي تحول بين وجود علاقة سوية أو تكاملية بين الأمن والإعلام، أولها الصورة الذهنية المتناقضة بين الأمني والاعلامي، وحالة النظام السياسي المضطربة، والقوانين المتناقضة والمختلفة، منها قانوني الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر كنموذجين سيئين فيما يتعلق بالأمن والاعلام.
وأشار فطافطة إلى ضرورة وجود قواسم مشتركة بين الأمن والاعلام، من أجل خدمة المجتمع والقضية الفلسطينية.
من جانبه، وزع مدير المركز الفلسطيني للسياسات والدراسات والمصادر الإعلامية أشرف ملحم خلال ورشة العمل، مذكرة تفاهم حول الخطوط الفاصلة بين التحريض وحرية التعبير عن الرأي.
وبين ملحم أنه كانت هناك لقاءات سابقة بين الصحفيين وأجهزة الأمن، حول الخطوط الفاصلة بين التحريض وحرية التعبير عن الرأي، وقام المركز بإعداد مسودة لمذكرة التفاهم في بداية شهر تشرين الأول الماضي، وتم تعديلها بالتعاون مع مختصين بمجال الإعلام.
وأكد أن المطلوب أن تكون المذكرة إطار لكل صحفي فلسطيني، يقدر التمييز بين مصطلحات تحريضية وإعلامية صحيحة تصدر عن أي صحفي فلسطيني.
وشدد ملحم على ضرورة السعي إلى أن تكون مذكرة التفاهم وفق آلية مؤسساتية من قبل المؤسسات المجتمعية، ونقابة الصحفيين، والإعلاميين.
وأشار إلى أن المركز سيوزع مذكرة التفاهم على إطار واسع من الصحفيين والمؤسسات والمواطنين، ليكون مجتمعا قابلا للتطوير والتأهيل نحو قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
